هل تساعد قواعد بيانات الحمض النووي في مكافحة الجريمة؟

تعد مكافحة الجريمة بدون الاعتماد على عقوبة الحبس فكرة جذابة وجديرة بالاهتمام، حيث إن حبس المجرمين يكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، ويمكن أن يفسد المحيط الاجتماعي للمساجين، كما أنه لا يمثل رادعا كافيا لمنع الجريمة؛ نظرا لأن زهاء نصف المجرمين يعودون إلى عالم الجريمة بعد الإفراج عنهم بنحو ثلاث سنوات، حسبما تشير الإحصاءات.

وترى الكاتبة جينيفر دولياك في تقرير نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء أن هناك طريقا آخر لكسر هذه الدائرة المفرغة مع زيادة عنصر السلامة العامة في الوقت ذاته، وتلفت الأنظار إلى دراسات عديدة مفادها أن أكثر وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة هي زيادة فرص القبض على الجناة بدلا من تشديد العقوبات.

وتسود منذ فترة طويلة فكرة عامة هي أن أفضل طريق لزيادة فرص القبض على المجرمين هي توظيف المزيد من رجال الشرطة، ولكن التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما تقنيات قواعد بيانات الحمض النووي (دي إن إيه)، تتيح الآن خيارا أرخص من حيث التكلفة، وأقل انتهاكا للخصوصية الشخصية من جوانب عدة.

وتستخدم قواعد بيانات الحمض النووي الخاصة بالمجرمين حاليا في جميع الولايات الأمريكية، فضلا عن دول أخرى كثيرة. وإذا ما نظرنا للولايات المتحدة، فإن قواعد بيانات المجرمين في الولايات المختلفة ترتبط الكترونيا لتصنع شبكة وطنية تحمل اسم (كوديس)، وتخضع لإدارة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي).