الإفراغ العقاري الالكتروني متاح على مدار الساعة عبر «ناجز»

استحدثت وزارة العدل في قطاع التوثيق العدلي عبر بوابة (ناجز)، مسارا الكترونيا مؤتمتا يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها الكترونيا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية الكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت وزارة العدل، مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

خدمة إفراغ العقار الكترونيا:

• استحداث مسار جديد عبر بوابة (ناجز) للإفراغ الفوري


• يتيح للبائع والمشتري الإفراغ مباشرة على مدار الساعة


• يتيح الاتفاق على تفاصيل المبايعة دون الحاجة لاعتماد كاتب عدل أو موثق.


• الخدمة متاحة عبر مصرفي الإنماء والراجحي والبنك الأهلي.


• رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات المراد إفراغها من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال.


• أتاحت خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية ومن دفع ضريبة التصرفات العقارية.

شروط الخدمة:

• التحقق من الرقم المرجعي المزود من الهيئة العامة للزكاة والدخل لضريبة التصرفات العقارية.


• يتعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية.


• تلغى العملية تلقائيا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المُشتري في غضون 3 أيام.


• الحد الأعلى للعملية العقارية هو (3.000.000) ريال سعودي.


• الحد الأدنى للعملية العقارية هو (1.000) ريال سعودي.