المركز الوطني للنفايات: الوافدة استغلت الثغرات والتستر في جمع ثروة القطاع

اعترف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي بأن ثروة قطاع النفايات تضيع في جزء كبير منها لدى العمالة الوافدة التي استفادت من الثغرات الكبيرة والتستر في تكوين ثروات ضخمة، مبينا أن تجفيف عمليات التلاعب بثروة النفايات أمام العمالة الوافدة عبر التشريعات أفضل من الملاحقة والتتبع التي لم تنجح على مدى سنوات سابقة.

وذكر خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر تطبيق «zoom» أن المركز سيعمل على تجفيف جميع روافد هروب الأموال الوطنية إلى الخارج عبر التشريعات والأنظمة الجديدة، وبالتعاون مع جهات ذات علاقة، أهمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي الجهة المشرفة على المركز، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى المعنية بإدارة النفايات والحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن المركز سيعمل على إعادة النظر في بعض الاشتراطات، بما يمكن أكبر عدد من المنشآت المختصة بالاستثمار في قطاع تدوير النفايات.

إنشاء مصانع جديدة

وأوضح السباعي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات سيتم بعد تحديد الأولويات وحاجة السوق وإمكانيات الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفقا لخطط عمل متزامنة بحسب قرار مجلس الوزراء حول إنشاء المركز والعمل المنوط به، ومتوافقة مع حجم وطبيعة النفايات في مختلف المناطق، لافتا إلى أن من أبرز الأولويات التي ظهرت في الدراسات الأولية أن يكون التركيز على النفايات الصلبة من مخلفات البناء، بالإضافة إلى الورق والكرتون والمواد المعدنية، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة وبرنامج «ندلب» على خطط طموحة لإنشاء مصانع جديدة تقوم على نفايات مصانع أخرى لتحقيق الاستفادة من هذه النفايات التي كانت تدفن في المرادم.

وأفاد بأن ذلك يحقق فوائد مزدوجة في تخفيض تكاليف المرادم، وفي تحقيق الإيرادات من منتجات جديدة توفر فرص استثمار للمنشآت الوطنية وفرص عمل للمواطنين، وتم توفير الدعم لهذا البرنامج، منوها إلى عقد عدد من الاتفاقات مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الاستثمار وعدد من الأمانات في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار ووضع الممكنات بأحسن صورة أمام المستثمرين.

نظام محكم للتصدير

وأوضح السباعي أن إطلاق التصدير والاستيراد للمواد الخام أو المدورة سيتم بعد تحديد الاستراتيجية للمركز الذي بدأ عمله الفعلي انطلاقا من مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن المركز يعمل على نظام محكم للتصدير والاستيراد، يراعي حاجة البلاد لبعض المواد، كما تمت مخاطبة جميع الجامعات ومراكز الأبحاث بالمملكة للاستفادة من تجاربها وأبحاثها وكوادرها، وفق التقنيات الأحدث عالميا، وقد حصل على تجارب ثرية، واستعداد كبير للتعاون من الباحثين الذين أدرجت أسماؤهم ضمن إدارة الأبحاث بالمركز.

لا تقنيات قديمة

وحول عمل بعض المنشآت بتقنيات تدوير قديمة قد يضر بعضها بالبيئة أشار السباعي إلى أن تحديد التقنيات المناسبة للتدوير بما يتوافق مع الأحدث عالميا أمر مهم جدا، ولذلك فإن الاستراتيجية ستحدد التقنيات المناسبة لكل نوع من النفايات، مبينا أن مصانع التدوير غير المؤهلة لتطبيق التقنيات الجديدة ستعطى فترة سماح محددة للتحول للتقنيات الجديدة، إذا كانت التقنيات السابقة غير متناسبة مع اشتراطات الحفاظ على سلامة البيئة، لافتا إلى أن المصانع الجديدة وفق التراخيص التي يمنحها المركز لن تكون إلا وفق التقنيات الجديدة عالميا، والتي تحقق أقصى استفادة من النفايات، وتحقق أفضل جودة في الفرز والإعداد والتحول لمدخلات صناعية جديدة.

77 ألف وظيفة

وأفاد بأن المركز قام بدراسة لتقدير الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع إدارة النفايات بالمملكة حتى عام 2035، وأكد إمكانية الاستفادة من 106 ملايين طن من النفايات المنتجة، بالإضافة إلى توفير 77 ألف وظيفة بحلول 2035، مع توفير 1329 محطة معالجة مع تجهيزاتها، وبتكلفة 61 مليون ريال للاستثمار في كل محطة.

وضع مؤلم

وحول وضع المرادم الحالية في المملكة، أشار إلى أنها في وضع «مؤلم» ومثال صارخ على الإساءة للبيئة من ناحية، وتضييع ثروة النفايات بدون فائدة، لافتا إلى أن الكثير من المرادم تحوي مواد ضارة لا تتحلل على مدى الزمن، مشيرا إلى أن المركز سيعمل على تقليص أعداد المرادم عبر إيجاد طرق للاستفادة من بعض النفايات، ولن يبنى أي مرادم جديدة، منوها إلى أن المركز سيقوم بعد شهرين من الآن بمشروع رصد لجميع المرادم بالمملكة، والتعرف على المواد المطمورة في داخلها لهذا الغرض، كما سيقوم بحوكمة شاملة لوضع النفايات.

تتبع المواد الخطرة

وحول نقل المواد الخطرة القابلة للتدوير، أشار إلى أن المركز يبني حاليا جهازا للتتبع والمراقبة عبر مناطق المملكة يتضمن متابعة المركبات التي تحمل مثل هذه النفايات وتوثيق رحلاتها من المصدر وحتى الهدف، مرورا بالمواقع التي مرت بها، وسوف تصدر الجزاءات المناسبة لكل المخالفين، وبمبالغ كبيرة على المنشآت المخالفة تصل إلى الملايين، مؤكدا أن دخول المركز في بعض الاستثمارات لا يتم على أساس ربحي، بل لتشجيع المستثمرين في الدخول لهذه الاستثمارات.

مهام المركز في تطوير قطاع النفايات بحسب قرار مجلس الوزراء

• وضع اللوائح الإرشادية والفنية


• التخطيط والتطوير


• توفير الدعم الفني


• تطوير وإدارة قاعدة بيانات وطنية ونظام رقابة ذكي


• إصدار التراخيص والتصاريح


• تشجيع الاستثمار في قطاع النفايات ووضع آليات استرجاع التكاليف عبر التعرفة الجمركية والرسوم