فوضى مسوقي العقار.. إلى أين؟!
الاحد - 07 فبراير 2021
Sun - 07 Feb 2021
يموج سوق العقار بأعداد متزايدة من المتسوقين والمتسوقات السعوديين والوافدين كذلك، بشكل أدى إلى تذبذب الأسعار ارتفاعا وهبوطا في ظل مضاربات متعددة، بما يتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويقوض ما تحقق من تقدم كبير في برامج الإسكان، بل يصل إلى حد التأثير على النهضة الصناعية والتجارية التي بدأت ملامحها تتشكل بحكم فتح آفاق استثمارية جديدة في أعقاب تحجيم المضاربات العقارية التي رفعت أسعار العقار بشكل فلكي، حتى تجاوزت تلك الأسعار في الفترة الأخيرة القيمة الفعلية للعقار.
سوق العقار أحد مجالات الاستثمار، لكن الأكثر صحة أن الحاجة للتمكين والقضاء على البطالة تستوجب مساهمة رؤوس الأموال بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتجارة والصناعة من أهم قنوات العمل لتحقيق ذلك في ظل إدراك ردود الفعل الإيجابي، قياسا للمضاربات العقارية من باب الإيمان بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب، والأهم لا تساهم على الإطلاق بتوظيف مواطن واحد، ولو كان ذلك في مجال حراستها.
هذا وقد ظهرت على السطح مشكلة تنذر بمشكلة كبير في سوق العقار بالمملكة، ألا وهي أن بعض ملاك العقار يعانون من ظهور مسوقين غير موكلين من قبلهم لتسويق عقاراتهم، دون معرفتهم بهم، مما يسبب فوضى للملاك، عندما يتعامل مالك العقار مع مسوق عقاري واحد فقط، فهذا يعطيه نوعا من الاستقرار والمصداقية، وينظم مجال التسويق العقاري.
لذلك يجب تقنين التوكيل للمسوق العقاري في بيع وشراء العقار، بالتالي في بيع وشراء العقارات، ولا يحق لأي مسوق عقاري تسويق العقار إلا بتوكيل رسمي، بالتالي يحق فقط للعقاري الموكل له فقط بالبيع والشراء للعقار أن يباشر تسويق بيع وشراء العقار للمالك، وأي عقاري غير موكل بذلك لا يحق له مباشرة البيع.
لا شك أن المملكة حريصة على تقنين أوضاع سوق العقار، وهو أمر على رأس أولويات اهتمامات رؤية المملكة 2030، وقد تكفلت هذه الرؤية المباركة بالتنظيم والإصلاح، وقد لمس الجميع بوادر تحقق الرؤية في كافة مجالات الحياة، عبر اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – أيدهما الله، ولعلنا نعيش ونتعايش مع برامج كبح جشع المسوقين والمسوقات الطامعين وغير المرخصين للعمل، فعلى الرغم من أن العقار سلعة من السلع، لكن لا بد أن نقر بأن تجاوز الأرباح الألف بالمئة - إن لم يكن أكثر - ليس من التجارة في شيء، لحدوث ضرر على المستهلك، كما يحدث في سوق العقار حاليا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيشهد سوق العقار تطويرا خلال الفترة المقبلة من خلال تقنين أوضاع المسوقين العقاريين ووضع القوانين الرادعة للمتلاعبين بسوق العقار؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
@S_Darrab
سوق العقار أحد مجالات الاستثمار، لكن الأكثر صحة أن الحاجة للتمكين والقضاء على البطالة تستوجب مساهمة رؤوس الأموال بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتجارة والصناعة من أهم قنوات العمل لتحقيق ذلك في ظل إدراك ردود الفعل الإيجابي، قياسا للمضاربات العقارية من باب الإيمان بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب، والأهم لا تساهم على الإطلاق بتوظيف مواطن واحد، ولو كان ذلك في مجال حراستها.
هذا وقد ظهرت على السطح مشكلة تنذر بمشكلة كبير في سوق العقار بالمملكة، ألا وهي أن بعض ملاك العقار يعانون من ظهور مسوقين غير موكلين من قبلهم لتسويق عقاراتهم، دون معرفتهم بهم، مما يسبب فوضى للملاك، عندما يتعامل مالك العقار مع مسوق عقاري واحد فقط، فهذا يعطيه نوعا من الاستقرار والمصداقية، وينظم مجال التسويق العقاري.
لذلك يجب تقنين التوكيل للمسوق العقاري في بيع وشراء العقار، بالتالي في بيع وشراء العقارات، ولا يحق لأي مسوق عقاري تسويق العقار إلا بتوكيل رسمي، بالتالي يحق فقط للعقاري الموكل له فقط بالبيع والشراء للعقار أن يباشر تسويق بيع وشراء العقار للمالك، وأي عقاري غير موكل بذلك لا يحق له مباشرة البيع.
لا شك أن المملكة حريصة على تقنين أوضاع سوق العقار، وهو أمر على رأس أولويات اهتمامات رؤية المملكة 2030، وقد تكفلت هذه الرؤية المباركة بالتنظيم والإصلاح، وقد لمس الجميع بوادر تحقق الرؤية في كافة مجالات الحياة، عبر اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – أيدهما الله، ولعلنا نعيش ونتعايش مع برامج كبح جشع المسوقين والمسوقات الطامعين وغير المرخصين للعمل، فعلى الرغم من أن العقار سلعة من السلع، لكن لا بد أن نقر بأن تجاوز الأرباح الألف بالمئة - إن لم يكن أكثر - ليس من التجارة في شيء، لحدوث ضرر على المستهلك، كما يحدث في سوق العقار حاليا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيشهد سوق العقار تطويرا خلال الفترة المقبلة من خلال تقنين أوضاع المسوقين العقاريين ووضع القوانين الرادعة للمتلاعبين بسوق العقار؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
@S_Darrab
