وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين، وذلك بعد أن باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحث الملف والتقصي حوله، واتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

لقراءة المزيد

من التوجيه

1 تشكيل لجنة لتحديد المهام التفتيشية لكل جهة ورفع تقريرها خلال 5 أيام

2 محاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين

3 تجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية

4 إلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث

5 إعادة دراسة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان