الإمارات تجيز منح الجنسية لأصحاب الإنجازات والعلماء
السبت - 30 يناير 2021
Sat - 30 Jan 2021
اعتمدت الإمارات مجموعة من التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي، وذلك بهدف تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة، واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في كل المجالات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية لأفراد أسر هذه الفئات، وفقا لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.
وحددت التعديلات لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.
وحدد القرار عددا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية، تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقا للقوانين السارية، وأي مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطا أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية لأفراد أسر هذه الفئات، وفقا لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.
وحددت التعديلات لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.
وحدد القرار عددا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية، تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقا للقوانين السارية، وأي مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطا أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.