استفزازات إيران تغلق طريق العودة للصفقة النووية
مركز الدراسات الاستراتيجية: طهران تخطت كل الحدود الحمراء المسموح بها
تشريع البرلمان يقرب الملالي من القنبلة النووية ويبعدهم عن المجتمع الدولي
تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية فضحت ممارسات طهران السرية
مسلسل الانتهاكات بدأ في يوليو 2019 بزيادة تخصيب اليورانيوم
الإعلان عن منشأة تحت الأرض زاد الصعوبات أمام إدارة بايدن
مركز الدراسات الاستراتيجية: طهران تخطت كل الحدود الحمراء المسموح بها
تشريع البرلمان يقرب الملالي من القنبلة النووية ويبعدهم عن المجتمع الدولي
تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية فضحت ممارسات طهران السرية
مسلسل الانتهاكات بدأ في يوليو 2019 بزيادة تخصيب اليورانيوم
الإعلان عن منشأة تحت الأرض زاد الصعوبات أمام إدارة بايدن
الأربعاء - 27 يناير 2021
Wed - 27 Jan 2021
فيما سيكون البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل هو الأكثر إلحاحا لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بعدما تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى في 2015، مع إجراء بعض التعديلات التي ترضي دول المنطقة، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية أن العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون سهلة.
ويرجع المركز صعوبة العودة للصفقة النووية إلى الانتهاكات المتتالية التي مارستها طهران على مدار الشهور الماضية، بعدما زادت نسبة التخصيب بصورة كبيرة، وتخطت كل الحدود الحمراء المسموح بها، وزادت من هوية الصراع في المنطقة بتصرفات استفزازية، ستغلق أبواب العودة وتجعلها أشبه بالسير فوق الأشواك.
ويرى المحللون بالمركز أن إيران امتثلت للوائح وأنظمة الاتفاقية على مدار عام كامل بعد تخلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عنها في مايو 2018، لكنها بدأت منذ يوليو 2019 التمرد على المجتمع الدولي عبر مجموعة من الانتهاكات الصارخة.
مسلسل الانتهاكات الإيرانية:
يوليو 2019
تجاوزت القيود المفروضة على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وبعد أسبوع واحد زادت التخصيب من 3.67% إلى 4.5%.
سبتمبر 2019
بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم.
نوفمبر 2019
بدأت في تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.
تجاوزت حدود مخزونها من الماء الثقيل.
سبتمبر 2020
وصل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 2105 كجم، أي نحو 10 أضعاف الحد الذي حدده الاتفاق النووي.
نوفمبر 2020
بلغ مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب 2443 كجم، أي نحو 12 مرة أكثر من الحد الذي حددته الصفقة النووية.
بعد أسبوع بدأت في التخصيب باستخدام 174 جهاز طرد مركزي متقدما IR-2Ms.
ديسمبر 2020
بعد 3 أيام من اغتيال محسن فخري زاده، أقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، تشريعا يطالب الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم على الفور بنسبة 20%، وهي خطوة قد تقرب طهران من الحصول على وقود لصنع قنبلة، لكنها تبعدها عن المجتمع الدولي.
نص الاتفاق النووي على أن طهران يمكنها فقط تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، في 3 ديسمبر أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستضاعف عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بأربعة أضعاف في منشأة تحت الأرض في ناتانز.
يناير 2021
استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في فوردو، وهي منشأة نووية تحت الأرض، وبدأت البحث عن أنواع الوقود المعدني التي يمكن أن تستخدم كأساس لسلاح نووي.
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تقوم بسرعة كبيرة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
الجدول الزمني لتقارير الوكالة الدولية الذرية:
30 أغسطس 2019
أكدت الوكالة أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، بما يتجاوز حد 3.67% المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة. تحققت من أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حد 300 كجم، فيما أكدت أن طهران التزمت بجوانب أخرى من الصفقة وسمحت للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع التي يحتاجون إلى زيارتها، لكن التقرير أشار إلى ضرورة التعاون بشكل أكبر بين الطرفين.
25 سبتمبر 2019
انتهكت إيران خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم. تحققت هيئة الرقابة من أن جميع سلاسل (أجهزة الطرد المركزي) التي تم تركيبها بالفعل في خطوط البحث والتطوير كانت تتراكم، أو كانت مستعدة لتجميع اليورانيوم المخصب. تتضمن كل سلسلة متتالية ما يصل إلى 20 جهاز طرد مركزي، رغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة سمحت لإيران فقط باستخدام حوالي 5000 من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1 لتخصيب اليورانيوم. كان من المفترض أن تستخدم أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بأعداد صغيرة فقط لأغراض البحث.
11 نوفمبر 2019
قالت الوكالة في تقرير ربع سنوي إن إيران انتهكت الاتفاق النووي لعام 2015 من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. ذكرت أن مفتشيها عثروا على آثار يورانيوم، في مكان في إيران لم تعلن عنه الوكالة. أكدت أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض، رغم أن خطة العمل الشاملة حظرت تخصيب اليورانيوم في الموقع حتى 2031.
18 نوفمبر 2019
أكدت أن إيران قد خرقت الحد البالغ 130 طنا متريا من الماء الثقيل الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة. يسمح الماء الثقيل باستخدام اليورانيوم غير المخصب كوقود في مفاعلات نووية مصممة خصيصا، كما تنتج مفاعلات الماء الثقيل البلوتونيوم كوقود نفايات، والذي يمكن بعد ذلك إعادة معالجته لاستخدامه في قنابل البلوتونيوم.
3 مارس 2020
أصدرت الوكالة تقريرين ينتقدان إيران لخرقها خطة العمل الشاملة المشتركة، وقالت في أحد التقارير إنها ضاعفت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب ثلاث مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واختصرت وقت الاختراق لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.
وفي التقرير الثاني أدانت رفض إيران السماح لمفتشيها بدخول ثلاثة مواقع مهمة، وقال التقرير إنه وجدت أدلة من أوائل يوليو 2019 تتفق مع الجهود المبذولة لتعقيم جزء من موقع غير مسمى لإخفاء المواد النووية.
3 مارس 2020
قالت الوكالة إن إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول ثلاثة مواقع مهمة، يشتبه في أن المواقع كانت جزءا من البرنامج النووي الإيراني في أوائل القرن الـ21. اعتقدت أن طهران حاولت تطهير جزء من الموقع لإخفاء أنشطتها النووية السابقة.
5 يونيو 2020
قالت إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد كثيرا عن الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. تمتلك طهران 1571.6 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، بزيادة قدرها 50% منذ فبراير، وظل مخزونها من الماء الثقيل أعلى بقليل من حد 130 طنا متريا الذي حددته خطة العمل المشتركة الشاملة.
5 يونيو 2020
أفادت بأن إيران منعت مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى موقعين. وقالت إن المواقع ربما استخدمت لتخزين واختبار المتفجرات لمواد نووية غير معلنة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
19 يونيو 2020
مررمجلس محافظي الوكالة قرارا بتوقيع 7 من الأعضاء، دعا خلاله إيران إلى التعاون الكامل مع التحقيق في عملها النووي السابق بعد أكثر من عام من المماطلة. وكان القرار أول تحد رسمي لإيران منذ 8 سنوات من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
26 أغسطس 2020
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بيانا مشتركا جاء فيه أن «إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى الموقعين المشتبه فيهما وتسهيل أنشطة التحقق».
4 سبتمبر 2020
قالت الوكالة في تقرير ربع سنوي إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 2105 كجم، أي ما يعادل 10 أضعاف من خطة العمل الشاملة المشتركة. زاد المخزون بنحو 544 كجم منذ التقرير الفصلي الأخير الذي صدر في يونيو، وبدأت إيران أيضا في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، ولكن ليس بما يكفي لتقصير وقت الاختراق، الذي ظل من ثلاثة إلى أربعة أشهر عندما كانت إيران في حالة امتثال كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، كان وقت الاختراق 12 شهرا.
11 نوفمبر 2020
أفادت الوكالة بأن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 2443 كجم (2.7 طن)، أي ما يزيد بنحو 12 ضعفا عن حد خطة العمل الشاملة المشتركة. نما المخزون بمقدار 337.5 كجم منذ التقرير السابق الصادر في سبتمبر، وهو معدل نمو أبطأ مما تم تسجيله سابقا، وقامت طهران بتركيب 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M، وأجرت اختبارات لثلاثة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-4.
17 نوفمبر 2020
أفادت الوكالة بأن إيران بدأت بتغذية غاز اليورانيوم في 174 جهاز طرد مركزي متقدما IR-2M في ناتانز.
4 ديسمبر 2020
أبلغت إيران الوكالة أنها ستثبت ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، كل سلسلة تتكون من أكثر من 150 جهاز طرد مركزي.
4 يناير 2021
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% في منشأة فوردو النووية. تحققت الوكالة من إعادة تشكيل مجموعات أجهزة الطرد المركزي في فوردو لتخصيب مستويات اليورانيوم من 4.1% إلى 20%.
ويرجع المركز صعوبة العودة للصفقة النووية إلى الانتهاكات المتتالية التي مارستها طهران على مدار الشهور الماضية، بعدما زادت نسبة التخصيب بصورة كبيرة، وتخطت كل الحدود الحمراء المسموح بها، وزادت من هوية الصراع في المنطقة بتصرفات استفزازية، ستغلق أبواب العودة وتجعلها أشبه بالسير فوق الأشواك.
ويرى المحللون بالمركز أن إيران امتثلت للوائح وأنظمة الاتفاقية على مدار عام كامل بعد تخلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عنها في مايو 2018، لكنها بدأت منذ يوليو 2019 التمرد على المجتمع الدولي عبر مجموعة من الانتهاكات الصارخة.
مسلسل الانتهاكات الإيرانية:
يوليو 2019
تجاوزت القيود المفروضة على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وبعد أسبوع واحد زادت التخصيب من 3.67% إلى 4.5%.
سبتمبر 2019
بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم.
نوفمبر 2019
بدأت في تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.
تجاوزت حدود مخزونها من الماء الثقيل.
سبتمبر 2020
وصل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 2105 كجم، أي نحو 10 أضعاف الحد الذي حدده الاتفاق النووي.
نوفمبر 2020
بلغ مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب 2443 كجم، أي نحو 12 مرة أكثر من الحد الذي حددته الصفقة النووية.
بعد أسبوع بدأت في التخصيب باستخدام 174 جهاز طرد مركزي متقدما IR-2Ms.
ديسمبر 2020
بعد 3 أيام من اغتيال محسن فخري زاده، أقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، تشريعا يطالب الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم على الفور بنسبة 20%، وهي خطوة قد تقرب طهران من الحصول على وقود لصنع قنبلة، لكنها تبعدها عن المجتمع الدولي.
نص الاتفاق النووي على أن طهران يمكنها فقط تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، في 3 ديسمبر أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستضاعف عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بأربعة أضعاف في منشأة تحت الأرض في ناتانز.
يناير 2021
استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في فوردو، وهي منشأة نووية تحت الأرض، وبدأت البحث عن أنواع الوقود المعدني التي يمكن أن تستخدم كأساس لسلاح نووي.
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تقوم بسرعة كبيرة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
الجدول الزمني لتقارير الوكالة الدولية الذرية:
30 أغسطس 2019
أكدت الوكالة أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، بما يتجاوز حد 3.67% المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة. تحققت من أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حد 300 كجم، فيما أكدت أن طهران التزمت بجوانب أخرى من الصفقة وسمحت للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع التي يحتاجون إلى زيارتها، لكن التقرير أشار إلى ضرورة التعاون بشكل أكبر بين الطرفين.
25 سبتمبر 2019
انتهكت إيران خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم. تحققت هيئة الرقابة من أن جميع سلاسل (أجهزة الطرد المركزي) التي تم تركيبها بالفعل في خطوط البحث والتطوير كانت تتراكم، أو كانت مستعدة لتجميع اليورانيوم المخصب. تتضمن كل سلسلة متتالية ما يصل إلى 20 جهاز طرد مركزي، رغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة سمحت لإيران فقط باستخدام حوالي 5000 من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1 لتخصيب اليورانيوم. كان من المفترض أن تستخدم أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بأعداد صغيرة فقط لأغراض البحث.
11 نوفمبر 2019
قالت الوكالة في تقرير ربع سنوي إن إيران انتهكت الاتفاق النووي لعام 2015 من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. ذكرت أن مفتشيها عثروا على آثار يورانيوم، في مكان في إيران لم تعلن عنه الوكالة. أكدت أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض، رغم أن خطة العمل الشاملة حظرت تخصيب اليورانيوم في الموقع حتى 2031.
18 نوفمبر 2019
أكدت أن إيران قد خرقت الحد البالغ 130 طنا متريا من الماء الثقيل الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة. يسمح الماء الثقيل باستخدام اليورانيوم غير المخصب كوقود في مفاعلات نووية مصممة خصيصا، كما تنتج مفاعلات الماء الثقيل البلوتونيوم كوقود نفايات، والذي يمكن بعد ذلك إعادة معالجته لاستخدامه في قنابل البلوتونيوم.
3 مارس 2020
أصدرت الوكالة تقريرين ينتقدان إيران لخرقها خطة العمل الشاملة المشتركة، وقالت في أحد التقارير إنها ضاعفت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب ثلاث مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واختصرت وقت الاختراق لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.
وفي التقرير الثاني أدانت رفض إيران السماح لمفتشيها بدخول ثلاثة مواقع مهمة، وقال التقرير إنه وجدت أدلة من أوائل يوليو 2019 تتفق مع الجهود المبذولة لتعقيم جزء من موقع غير مسمى لإخفاء المواد النووية.
3 مارس 2020
قالت الوكالة إن إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول ثلاثة مواقع مهمة، يشتبه في أن المواقع كانت جزءا من البرنامج النووي الإيراني في أوائل القرن الـ21. اعتقدت أن طهران حاولت تطهير جزء من الموقع لإخفاء أنشطتها النووية السابقة.
5 يونيو 2020
قالت إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد كثيرا عن الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. تمتلك طهران 1571.6 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، بزيادة قدرها 50% منذ فبراير، وظل مخزونها من الماء الثقيل أعلى بقليل من حد 130 طنا متريا الذي حددته خطة العمل المشتركة الشاملة.
5 يونيو 2020
أفادت بأن إيران منعت مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى موقعين. وقالت إن المواقع ربما استخدمت لتخزين واختبار المتفجرات لمواد نووية غير معلنة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
19 يونيو 2020
مررمجلس محافظي الوكالة قرارا بتوقيع 7 من الأعضاء، دعا خلاله إيران إلى التعاون الكامل مع التحقيق في عملها النووي السابق بعد أكثر من عام من المماطلة. وكان القرار أول تحد رسمي لإيران منذ 8 سنوات من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
26 أغسطس 2020
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بيانا مشتركا جاء فيه أن «إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى الموقعين المشتبه فيهما وتسهيل أنشطة التحقق».
4 سبتمبر 2020
قالت الوكالة في تقرير ربع سنوي إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 2105 كجم، أي ما يعادل 10 أضعاف من خطة العمل الشاملة المشتركة. زاد المخزون بنحو 544 كجم منذ التقرير الفصلي الأخير الذي صدر في يونيو، وبدأت إيران أيضا في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، ولكن ليس بما يكفي لتقصير وقت الاختراق، الذي ظل من ثلاثة إلى أربعة أشهر عندما كانت إيران في حالة امتثال كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، كان وقت الاختراق 12 شهرا.
11 نوفمبر 2020
أفادت الوكالة بأن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 2443 كجم (2.7 طن)، أي ما يزيد بنحو 12 ضعفا عن حد خطة العمل الشاملة المشتركة. نما المخزون بمقدار 337.5 كجم منذ التقرير السابق الصادر في سبتمبر، وهو معدل نمو أبطأ مما تم تسجيله سابقا، وقامت طهران بتركيب 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M، وأجرت اختبارات لثلاثة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-4.
17 نوفمبر 2020
أفادت الوكالة بأن إيران بدأت بتغذية غاز اليورانيوم في 174 جهاز طرد مركزي متقدما IR-2M في ناتانز.
4 ديسمبر 2020
أبلغت إيران الوكالة أنها ستثبت ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، كل سلسلة تتكون من أكثر من 150 جهاز طرد مركزي.
4 يناير 2021
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% في منشأة فوردو النووية. تحققت الوكالة من إعادة تشكيل مجموعات أجهزة الطرد المركزي في فوردو لتخصيب مستويات اليورانيوم من 4.1% إلى 20%.
