اقتصاديون: استراتيجية صندوق الاستثمارات الجديدة إعلان لمرحلة توجه اقتصادي يركز على قطاعات واعدة

أكدوا أن الاستراتيجية تتضمن إعلانا عن التعافي من آثار كورونا
أكدوا أن الاستراتيجية تتضمن إعلانا عن التعافي من آثار كورونا

الاثنين - 25 يناير 2021

Mon - 25 Jan 2021

أكد اقتصاديون أن إطلاق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة يمثل إعلانا عن مرحلة جديدة من التوجه الاقتصادي للمملكة في التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة، أبرزها الطاقة المتجددة والتعدين والصناعة العسكرية والسياحة، والتأكيد أن المملكة أفضل ملاذ آمن للاستثمارات، مشيرين إلى أن ضخ 150 مليار ريال في الاقتصاد الوطني لمدة 5 سنوات، والإعلان عن توفير 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة سيسرعان الدورة الاقتصادية، ويحفزان جميع القطاعات، لافتين إلى أن حديث ولي العهد مثل إعلانا عن انتهاء تأثيرات كورونا.

تنويع المصادر

وأوضح عضو مجلس الشورى فضل البوعينين أن إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المرحلة التنفيذية الثانية ضروري لتفعيل دور الصندوق في التنمية الاقتصادية، ورفد المالية العامة للمرحلة المقبلة من تحقيق أهداف رؤية 2030 وأهمها إطلاق قطاعات اقتصادية واعدة وتمكين القطاع الخاص وخلق شراكات استثمارية عالمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوطين التقنية وتحقيق الاستدامة المالية والاستثمارية وتعزيز النمو، مبينا أن ولي العهد يقود ثورة تنموية اقتصادية هدفها رفعة المملكة وتطوير اقتصادها وتحقيق رفاهية المواطنين.

وأشار إلى نجاح الصندوق خلال السنوات الماضية في تحقيق بعض أهدافه المهمة، مما أسهم في تعزيز قدرة المملكة على تجاوز الظروف الاقتصادية الناجمة عن كورونا، كما أثبت الرؤية الاستراتيجية لولي العهد واستشرافه للمستقبل، خاصة في تعزيز دور الصندوق لتعزيز التنمية الاقتصادية وعقد شراكات كبرى ساهمت في ضخ استثمارات أجنبية في قطاعات جديدة، كالطاقة المتجددة والسياحة والصناعات العسكرية والتعدين.

استدامة مالية

وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم أهداف القيادة لمواجهة متغيرات أسواق النفط، لذا سعى الصندوق منذ إعادة هيكلته إلى تحقيق هدف زيادة الإيرادات غير النفطية وتنمية الثروة السيادية وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمارات، وأكبر دليل على ذلك مضاعفة أصول الصندوق لتصل إلى 1500 مليار ريال، وارتفاع نسبة العائد إلى ما فوق 7%، وتنمية القطاع غير النفطي من خلال المشروعات الكبرى في قطاعات مختلفة.

وأكد أن هدف الصندوق بتوطين 60% من المحتوى المحلي وضخ 150 مليار سنويا في الاقتصاد يعزز الاستدامة الاستثمارية والمالية في آن معا.

4 أمور أساسية

وأفاد المحلل الاقتصادي سليمان العساف بأن ولي العهد ركز على 4 أمور مهمة تهم المواطنين وقطاع الأعمال الخاص عموما، أولها: خلق 1,8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة ستعمل على تخفيض البطالة من النسبة المعلنة حاليا 14,9% إلى نحو 7% كأعلى حد، فيما الأمر الثاني يتعلق بضخ 150 مليار ريال سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة وبشكل متصاعد، وفي ذلك مخاطبة للقطاع الخاص: إننا ندعمكم ونقف إلى جانبكم، بعد الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية عموما.

وأضاف العساف أن ولي العهد ركز في الأمر الثالث على أحد مستهدفات رؤية المملكة في نقل وتوطين الصناعة ودعم المحتوى المحلي، وكان التأكيد على أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف أن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم برأسمال 2 تريليون دولار، وهذا المبلغ يساوي 10% من حجم الصناديق العالمية، وبالطبع فإن استثمارات الصندوق ستجعل له قدما في مجالس إدارات الشركات، وإمكانات لنقل التقنيات للمملكة.

وتابع العساف: أما الأمر الرابع فيتعلق بجلب الاستثمارات للمملكة كملاذ آمن ويتمتع بوفورات مالية كبيرة ومجتمع شاب وسهولة الوصول للمواد الخام ومدخلات الصناعة، في مقابل الشيخوخة التي تعاني منها أغلب اقتصادات دول العالم وشيخوخة الأعمار ومنها العالم الأول.

ظهور كيانات جديدة

بدوره ذكر عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى صالح العفالق، أن ولي العهد أعلن بلغة الواثق بمستقبل الاقتصاد الوطني عن أرقام مهمة مربوطة بتواريخ تنفيذ، ومنها مبلغ 150 مليار ريال سنويا، والذي أعلن عنه سابقا، ولكنه الآن يتأكد بمدد زمنية هي خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أن ذلك بديل جيد لما كان يصرف سابقا ضمن الباب الرابع من الموازنة للمشاريع الجديدة، منوها إلى أن ذلك سيحرك حتما عجلة الاقتصاد الوطني، والأمر الإيجابي يكمن في أن الدولة مستمرة في الصرف على مشاريع التشغيل والصيانة والرواتب والأجور.

ولفت إلى أن تركيز صندوق الاستثمارات العامة على السوق المحلية وزيادة نسبة المحتوى المحلي ستنعكس في ظهور كيانات اقتصادية جديدة.

القضاء على البطالة

بدوره أفاد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الوطنية بمجلس الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ، بأن الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة تحفز جميع القطاعات، ومنها قطاع الصناعة، على الاستعداد لمرحلة جديدة تستفيد من القدرات الهائلة للصندوق، التي ستعمل على ضخ أموال جديدة ستخلق فرصا جديدة تدعم توجهات الصناعيين وتدعم مشاريعهم المتوافقة مع ما جاء في الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن التأكيد على خلق فرص وظيفية بأعداد كبيرة يؤكد اهتمام القيادة بالقضاء تماما على البطالة.

تطمين عن المستقبل

وأشار عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، إلى أن حديث ولي العهد طمأن إلى المستقبل الزاهر للاقتصاد الوطني، الذي لم يعد يعتمد على مورد اقتصاد واحد أو موردين بل منظومة متكاملة من الموارد مدعومة عن طريق واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وكان كلام ولي العهد مؤكدا بشواهد وإجراءات تنفيذية تؤكد جدية التوجه.

الخروج من الجائحة

ولفت الصناعي عمر العمر إلى أنه في الوقت الذي ترزح فيه اقتصادات كثير من دول العالم تحت وطأة الجائحة، ها هي المملكة بدأت تتعافى من آثارها، حيث يمثل حديث ولي العهد أعلانا لتجاوز الجائحة وآثارها ليدخل عام 2021 بتوقع نمو في الناتج المحلي لا يقل عن 3,2%، ولتدعيم هذا الهدف جاء قرار ضخ 150 مليار ريال سنويا، وفي قطاعات واعدة مثل الصناعات ذات القيمة المضافة ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار العمر إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في التحول نحو 3 سمات مهمة في الاقتصاد، هي: اقتصاد رقمي لتحسين الكفاءة والأداء والدقة والسرعة، واقتصاد معرفي مبني على الأبحاث والتطوير، واقتصاد دائري يهدف للقضاء على الهدر والاستخدام المستدام للموارد بما يحفظ المقدرات ويحمي البيئة.

سند مهم للاقتصاد

وأفاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، بأن الاستراتيجية المعتمدة لصندوق الاستثمارات العامة سوف يكون لها أثر إيجابي مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، الذي يشكل ما نسبته 80% من مستهدفات استثمارات الصندوق المقبلة، مشيرا إلى أن ما حققه الصندوق من تعظيم قيمة أصوله التي بلغت بنهاية العام الماضي حوالي 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ570 مليار ريال في 2015، ورفعه لنسبة العائد للمساهمين إلى 8% مقارنة بـ3% في 2015، يؤكد أنه سند قوي للاقتصاد الوطني.

ملاذ آمن للاستثمار

وأبان رئيس اللجنة الوطنية التجارية هاني العفالق، أن المشاريع والمبادرات التي أعلن عنها ولي العهد لا يمكن لأي قطاع حكومي غير صندوق الاستثمارات العامة القيام بها، حيث تحتاج إلى رساميل ضخمة ومرتبطة ببنى تحتية لمشاريع ضخمة، لافتا إلى أن القطاع الخاص بجميع فروعه سيتلقف الفرص كل على حسب تخصصه، كما ستعمل شركات عالمية بتلقف فرص أخرى مناسبة، حيث تعلم أن السعودية المستقرة هي من الملاذات الأكثر أمنا للاستثمار.

مستهدفات صندوق الاستثمارات في 2025:

  • مضاعفة أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال.

  • ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي.

  • استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

  • رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%.

  • المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.