قصر التعامل المباشر على العامل السعودي في المنصات الالكترونية التشاركية

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنصات الالكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وذلك ابتداء من 20 يوليو المقبل، حيث منحت الوزارة مهلة 180 يوما للمنصات لتسوية أوضاعها.

جاء ذلك وفق قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، ينص على إلزام المنصات الالكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.

وبحسب بيان للوزارة، يهدف القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة، حيث يعد العمل من خلال المنصات الالكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 180 يوما من نشره في موقع الوزارة، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار. وعرف القرار المنصة الالكترونية التشاركية بأنها: أي تطبيق أو موقع الكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.

أبرز ما تضمنه القرار:

• قصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط




• عدم التعامل مع العامل الأجنبي إلا من خلال المنشآت المشغلة




• بدء التنفيذ بعد 180 يوما من نشره في موقع الوزارة




• اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار

أهداف القرار:

• الحد من العمالة المخالفة




• إيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين




• تحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة




• المنصة الالكترونية التشاركية:




• هي أي تطبيق أو موقع الكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد