حد أعلى وأدنى للمقابل المالي لمأذوني الأنكحة

حددت اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق حدا أعلى وأدنى للمقابل المالي المستحق للمرخص له (الموثق، ومأذون عقود الأنكحة)، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.

وأقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتعزيز العدالة الوقائية ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحة الأحكام النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق. وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات.

لقراءة المزيد

اللائحة تضمنت:

• الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كاتب العدل


• الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة


• التيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر