قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي «إن إسرائيل تتصرف باعتبارها دولة صليبية تستعبد شعبا آخر على أساس ديني وعنصري ممنهج، وتسعى من خلال إصرارها على يهودية الدولة وفرض قوانين وسياسات عنصرية أخرى إلى تحويل الصراع إلى ديني».
وأضافت خلال لقاء مع فد أمريكي يمثل رؤساء المعاهد والجامعات الدينية الإنجيلية «نحن بحاجة لمواجهة الرواية الإعلامية المشوه والمتحيزة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وعلى الشعب الأمريكي أن يعي أننا شعب يرزح تحت الاحتلال والاضطهاد العنصري والتطهير العرقي، وقد حان الوقت لفضح الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل».
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق سراح الأسرى العرب من الداخل الفلسطيني «سيشكل، كما يبدو، أحد العوامل الأساسية التي ستحسم مستقبل المفاوضات مع الفلسطينيين».
ومن المقرر أن يتم الإفراج عن المجموعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في نهاية أبريل المقبل، حيث يفترض أن تطلق إسرائيل سراح 26 أسيرا آخر، ليكتمل عدد الأسرى الذين اتفق على إطلاق سراحهم عشية انطلاق المفاوضات، وهو 104 أسرى.
وأفادت صحيفة معاريف «كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهد أمام الحكومة بإجراء نقاش خاص حول قضية الأسرى العرب، ومن المشكوك فيه الآن أنه يمكنه الحصول على تأييد غالبية تتيح ذلك، لأن غالبية وزراء الليكود أعلنوا أنهم سيعارضون خطوة كهذه».
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفيه القاطع لوجود توجيهات بوقف البناء خارج الكتل الاستيطانية، خاصة في غور الأردن.
جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس المجلس الإقليمي في غور الأردن، دافيد الحياني، التي قال فيها إن الحكومة الإسرائيلية قررت منذ شهرين تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية، استجابة لمطلب أمريكي.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تضغط منذ شهرين على الحكومة الإسرائيلية لتجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية كشرط لاستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين، وقد شجب نواب من الحزب الحاكم، الليكود –بيتنا، هذا الطلب ونشروا عرائض في الصحف تطالب نتنياهو رفض الطلب الأمريكي.
من جهة أخرى فقد نفى ديوان رئيس الوزراء وجود أي نوايا لتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف في القدس وذلك بعد مداولات في الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم ما تسبب بردود فعل عربية وإسلامية غاضبة كان أبرزها مطالبة البرلمان الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان «إن سياسة إسرائيل إزاء الوضع في الحرم القدسي الشريف لم تتغير وإن هذه السياسة تقضي بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم وعلى ضمان حرية العبادة لأبناء الديانات الثلاث في المدينة المقدسة».
وعلى الرغم من المداولات التي جرت في الكنيست الإسرائيلي إلا أنه لم يجر التصويت على مشروع قرار قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود موشيه فيغلين بنقل السيادة على الحرم من الأردن إلى إسرائيل.
وينص اتفاق السلام الأردني-الإسرائيلي الموقع في 1994 على رعاية الأردن للأوقاف في القدس.