سلطت ثلاث صحف لبنانية أمس الضوء على الأزمة التي تعيشها البلاد، محذرة من أن لبنان بات قاب قوسين أو أدنى من انهيار ثلاثي تام (اقتصادي ــ اجتماعي ــ صحي).
ونقلت صحيفة (الديار) اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ(المطلعة) قولها «إن المراوحة ظلت طاغية على المشهد الحكومي، وإن كانت قد سجلت بعض الاتصالات التي بحثت الملف، مشيرة إلى أن الحكومة أصبحت رهينة خلافات تتخذ بعداً شخصياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري».
وأشارت إلى أنه على الصعيد المالي والاقتصادي، يستمر التدهور مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 8600 ليرة لبنانية، مرجحة وصوله قريبا إلى عتبة الـ 9000 ليرة ، ومن دون أن تستبعد وصوله إلى 10 آلاف ليرة خلال الأشهر المقبلة في حال استمرت أزمة تشكيل الحكومة.
وكتبت صحيفة (الجمهورية) «إن المشهد الداخلي في أعلى درجات التوتر والغليان»، مشيرة إلى أن كل عوامل الاطمئنان مفقودة، وكل عوامل القلق والخوف موجودة، فيما أكدت صحيفة (اللواء) أن لبنان بات يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد وبسرعة عند أية انعطافة، محلية أو إقليمية أو دولية.
وأشارت إلى أن آخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة، والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع.
ونقلت صحيفة (الديار) اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ(المطلعة) قولها «إن المراوحة ظلت طاغية على المشهد الحكومي، وإن كانت قد سجلت بعض الاتصالات التي بحثت الملف، مشيرة إلى أن الحكومة أصبحت رهينة خلافات تتخذ بعداً شخصياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري».
وأشارت إلى أنه على الصعيد المالي والاقتصادي، يستمر التدهور مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 8600 ليرة لبنانية، مرجحة وصوله قريبا إلى عتبة الـ 9000 ليرة ، ومن دون أن تستبعد وصوله إلى 10 آلاف ليرة خلال الأشهر المقبلة في حال استمرت أزمة تشكيل الحكومة.
وكتبت صحيفة (الجمهورية) «إن المشهد الداخلي في أعلى درجات التوتر والغليان»، مشيرة إلى أن كل عوامل الاطمئنان مفقودة، وكل عوامل القلق والخوف موجودة، فيما أكدت صحيفة (اللواء) أن لبنان بات يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد وبسرعة عند أية انعطافة، محلية أو إقليمية أو دولية.
وأشارت إلى أن آخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة، والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع.