1.5 مليون إيراني يفقدون وظائفهم في 2020
الحكومة تواجه الانهيار الاقتصادي بافتراضات وهمية لخداع الشعب
الحكومة تواجه الانهيار الاقتصادي بافتراضات وهمية لخداع الشعب
السبت - 09 يناير 2021
Sat - 09 Jan 2021
فيما كشفت تقارير اقتصادية عن فقدان أكثر من 1.5 مليون إيراني وظائفهم خلال العام المنتهي 2020، بدأت حكومة الملالي في مواجهة الانهيار الاقتصادي المتزايد من خلال افتراضات وهمية وأساليب خداع لإبعاد الشعب عن حقيقة ما تواجه البلاد من مخاطر.
وبعد انهيار الريال الإيراني لأقل معدلاته، وفقدان 49% من قيمته أمام الدولار خلال عام، وتراجع تصدير البلاد من النفط إلى 500 ألف برميل يوميا في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد موقع (اقتصاد أون لاين) أن حكومة روحاني تخطط لتحقيق زيادة بنسبة 170% في عائدات النفط، متوقعة أن تصدر 2.3 مليون بريل يوميا خلال العام الجاري 2021، وهو رقم يراه كثيرون صعب المنال.
وتؤكد تحليلات صادرة عن البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية ووكالة رويترز الإنجليزية، إضافة إلى مواقع (طهران تايمز) و(راديو فاردا) و(اقتصاد أون لاين) أن طهران ستواجه كوارث اقتصادية في الفترة المقبلة، وستتزايد مصاعبها في إطار نظامها الراعي للإرهاب، والباحث عن نشر الفوضى والقتل والدمار في المنطقة والعالم.
ضربات اقتصادية
ووفقا للتقارير، تسببت العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية في ضرر وضربات اقتصادية، وكان الموضوع العام للعقوبات الأمريكية في 2020 هو التنفيذ وليس التوسع، حيث تغطي العقوبات معظم قطاعات التصدير، تاركة القليل من القطاعات الإضافية المهمة للولايات المتحدة لاستهدافها، وفرضت إدارة ترمب عقوبات على المسؤولين الحكوميين والشركات والسفن وحتى قباطنة الذين انتهكوا العقوبات الحالية.
وكان الاستثناء من هذا الاتجاه هو تصنيف الولايات المتحدة في أكتوبر للقطاع المالي الإيراني بكامله و 18 مصرفا، حيث أثارت هذه العقوبات، ضد البنوك التي تتعامل مع التجارة الإنسانية، مخاوف من أن إيران قد لا تتمكن من الوصول إلى الأدوية والغذاء خلال الوباء.
وفرضت إدارة ترمب العديد من العقوبات الأخرى التي لم يكن لديها تركيزات اقتصادية بحتة، مثل التسميات من وزراء الحكومة، سفراء، والأفراد والشركات العاملة في منشآت إيران النووية والصاروخية، والإنترنت، ويبدو أن بعض العقوبات، مثل عقوبات الإرهاب في أكتوبر، تهدف في المقام الأول إلى جعل الدبلوماسية الأمريكية مع إيران أكثر صعوبة في المستقبل.
أسواق محظورة
وتوجهت إيران إلى الاستنجاد بدول أوروبا المتمسكة بالاتفاق النووي لمساعدتها من الانهيار الاقتصادي، وأبرمت مجموعة من الاتفاقيات لتنشيط ما سمي بـ(التجارة الإنسانية)، وهو ما حال دون حدوث نتائج اقتصادية أسوأ، إلا أن التراجع الاقتصادي لم يوفر للحكومة فسحة كافية لاتخاذ تدابير إغلاق أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في البلاد، خاصة في وقت مبكر من الوباء، وعلى عكس البلدان النامية الأخرى، لم تستطع إيران الاعتماد على الدعم الطارئ من المؤسسات المالية الدولية، وكانت أسواق الدين الدولية محظورة.
انتشر ضرر الوباء في جميع أنحاء الاقتصاد، وكان له تأثير كبير على القطاع غير النفطي، الزراعة والتصنيع والخدمات التي دعمت جزءا كبيرا من الاقتصاد منذ العقوبات الأمريكية التي حدت من صادرات النفط الإيرانية.
وبحلول منتصف 2020، فقد 1.5 مليون شخص وظائفهم، ومع ضعف الريال، استمرت أسعار المستهلك في الارتفاع، وبلغ معدل التضخم الشهري 7% في أكتوبر وهو أعلى مستوى في عامين.
تراجع التجارة
في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي(من 20 مارس إلى 20 نوفمبر)، صدرت إيران سلعا بقيمة 21.5 مليار دولار، واستوردت 23.1 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20 % في إجمالي التجارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وواجهت إيران عجزا في التجارة غير النفطية بقيمة 1.6 مليار دولار ، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار العام الماضي، بحسب طهران تايمز.
ويؤكد موقع (اقتصاد أون لاين) أنه بالإضافة إلى الأثر المتراكم للعقوبات التجارية والمالية الأمريكية، أدت جائحة COVID-19 إلى انخفاض كبير في التجارة غير النفطية في 2020.
وفي الربيع، أغلقت العراق وتركيا وأفغانستان وجيران آخرون حدودهم مع إيران، ما أدى على الفور إلى ضربة للاقتصاد الإيراني، وعانت تلك البلدان من الانكماش الاقتصادي الخاص بها، حيث تراجعت الصادرات بينها وبين إيران إلى 1.65 مليار دولار فقط في أبريل، بعد أن بلغت 3.45 مليار دولار شهريا في العام السابق، وانتعشت التجارة قليلا في أواخر عام 2020 عندما فتح جيران إيران حدودهم.
تدخلات الصين
تتركز تجارة إيران غير النفطية بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، معظمها من الجيران، والصين التي شكلت 25% من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مما يجعلها أكبر شريك تجاري لإيران تحاول التدخل لانقاذها في فترات عديدة.
ورغم ذلك فقد تراجعت التجارة غير النفطية للصين مع إيران مقارنة بعام 2019. ومن المرجح أن يصل إجمالي التجارة بين إيران والصين إلى 18 مليار دولار في 2020-2021 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مقارنة بأكثر من 20 مليار دولار في 2019.
ومن المحتمل أن يرجع تراجع التجارة غير النفطية مع الصين جزئيا إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية، مما ساعد إيران على تمويل وارداتها، وبصرف النظر عن الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وتركيا شركاء تجاريون رئيسيون، تستورد إيران كمية أقل من البضائع من الهند وألمانيا.
أداء ضعيف
في ميزانية 2020-2021، خططت إيران لتصدير مليون برميل من النفط يوميا بسعر 50 دولارا للبرميل، بإجمالي حوالي 18 مليار دولار، وكان أداء إيران ضعيفا في كلا الأمرين.
قبل أيام فقط من بدء العام في مارس 2020، تراجعت أسعار النفط العالمية مع انتشار فيروس كورونا عالميا، ومن مارس حتى ديسمبر، بلغ متوسط سعر نفط برنت 39 دولارا للبرميل بانخفاض عن متوسط 2019 البالغ 64 دولارا للبرميل.
تختلف التقديرات حول كمية النفط التي تصدرها إيران على أساس يومي في عام 2020. ويفترض بعض المحللين أن أقل من 500 ألف برميل يوميا، بينما يرى آخرون أن الصادرات تجاوزت مليون برميل يوميا ، خاصة في أواخر العام، وقال مسؤول كبير في الميزانية الإيرانية، صدرت البلاد ما يصل إلى 700 ألف برميل في اليوم، على الرغم من دحض هذا الرقم لاحقا.
وبحسب راديو فرادا، كانت إيران معزولة إلى حد ما عن التقلبات في أسعار النفط في الربيع؛ لأن 9٪ فقط من ميزانيتها في عام 2020 كانت تعتمد على عائدات النفط. ومع ذلك، فإن ندرة العملات الأجنبية تعني أن كل دولار يُفقد له أهمية غير متناسبة.
انهيار العملة
انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 49% مقابل الدولار في عام 2020، وبلغ الريال أضعف قيمته المسجلة 322 ألف ريال مقابل الدولار في أكتوبر، إلى جانب التضخم البالغ حوالي 30 %، دفع ضعف الريال وتقلبه الإيرانيين إلى البحث عن أماكن أخرى لتخزين أموالهم، مثل العقارات أو الذهب أو الأسهم أو العملات الأجنبية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في تلك القطاعات.
وبحسب راديو فرادا اتخذت الحكومة خطوتين بارزتين لمحاولة تثبيت الريال وزيادة كمية الدولارات في الاقتصاد، أولها تكثيف الجهود لإجبار المصدرين على إعادة الدولار، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات غير المتعاونة، وكان بعض المصدرين غير مستعدين لإعادة الدولارات إلى بلادهم؛ لأنهم مضطرون لبيع الدولارات بسعر أرخص كجزء من نظام معاملات الصرف الأجنبي للحكومة، وساعد ضغط الحكومة على تعزيز الريال، خاصة خلال الصيف، لكن التأثير لم يكن طويلا.
وجاءت الخطوة الثانية في أواخر عام 2020، عندما البنك المركزي الإيراني 50 مليون دولار يوميا في الاقتصاد لتعزيز الريال، وأدى ضخ السيولة، إلى جانب التفاؤل بشأن نهاية رئاسة دونالد ترمب وحملته للضغط الأقصى، إلى تعزيز الريال. وبحلول منتصف ديسمبر استقر عند حوالي 260 ألف ريال للدولار.
موازنة 2021
وكما هو الحال مع ميزانية 2020، فإن خطة الحكومة للعام الجديد بنيت على تفاؤل وهمي، جاءت 10% مما كانت عليه في العام المنتهي، واحتوت على افتراضات وردية حول صادرات النفط، وعائدات الضرائب، والخصخصة وإصدارات السندات، وقالت الحكومة «إنها تخطط لاستخدام الإيرادات المتزايدة لزيادة الإنفاق على الرواتب والإعانات وبرامج الرعاية الاجتماعية».
وبحسب موقع اقتصاد أونلاين الإيراني فإن توقعات إيران لعائدات الطاقة لافتة للنظر، حيث تخطط لتحقيق زيادة في عائدات النفط بنسبة 170% في عام 2021، رغم ارتفاع معدلات التضخم التي تشكل 21 % من الإيرادات الحكومية، مقابل 9 % في عام 2020.
وقال روحاني «إن الحكومة تهدف إلى بيع 2.3 مليون برميل يوميا من النفط في 2021 بسعر 40 دولارا للبرميل، وهو هدف يشمل كلا من الصادرات المادية وما يعادلها في السندات المدعومة بالنفط المطروحة في السوق المحلية».
الانهيار الاقتصادي الإيراني بالأرقام:
وبعد انهيار الريال الإيراني لأقل معدلاته، وفقدان 49% من قيمته أمام الدولار خلال عام، وتراجع تصدير البلاد من النفط إلى 500 ألف برميل يوميا في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد موقع (اقتصاد أون لاين) أن حكومة روحاني تخطط لتحقيق زيادة بنسبة 170% في عائدات النفط، متوقعة أن تصدر 2.3 مليون بريل يوميا خلال العام الجاري 2021، وهو رقم يراه كثيرون صعب المنال.
وتؤكد تحليلات صادرة عن البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية ووكالة رويترز الإنجليزية، إضافة إلى مواقع (طهران تايمز) و(راديو فاردا) و(اقتصاد أون لاين) أن طهران ستواجه كوارث اقتصادية في الفترة المقبلة، وستتزايد مصاعبها في إطار نظامها الراعي للإرهاب، والباحث عن نشر الفوضى والقتل والدمار في المنطقة والعالم.
ضربات اقتصادية
ووفقا للتقارير، تسببت العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية في ضرر وضربات اقتصادية، وكان الموضوع العام للعقوبات الأمريكية في 2020 هو التنفيذ وليس التوسع، حيث تغطي العقوبات معظم قطاعات التصدير، تاركة القليل من القطاعات الإضافية المهمة للولايات المتحدة لاستهدافها، وفرضت إدارة ترمب عقوبات على المسؤولين الحكوميين والشركات والسفن وحتى قباطنة الذين انتهكوا العقوبات الحالية.
وكان الاستثناء من هذا الاتجاه هو تصنيف الولايات المتحدة في أكتوبر للقطاع المالي الإيراني بكامله و 18 مصرفا، حيث أثارت هذه العقوبات، ضد البنوك التي تتعامل مع التجارة الإنسانية، مخاوف من أن إيران قد لا تتمكن من الوصول إلى الأدوية والغذاء خلال الوباء.
وفرضت إدارة ترمب العديد من العقوبات الأخرى التي لم يكن لديها تركيزات اقتصادية بحتة، مثل التسميات من وزراء الحكومة، سفراء، والأفراد والشركات العاملة في منشآت إيران النووية والصاروخية، والإنترنت، ويبدو أن بعض العقوبات، مثل عقوبات الإرهاب في أكتوبر، تهدف في المقام الأول إلى جعل الدبلوماسية الأمريكية مع إيران أكثر صعوبة في المستقبل.
أسواق محظورة
وتوجهت إيران إلى الاستنجاد بدول أوروبا المتمسكة بالاتفاق النووي لمساعدتها من الانهيار الاقتصادي، وأبرمت مجموعة من الاتفاقيات لتنشيط ما سمي بـ(التجارة الإنسانية)، وهو ما حال دون حدوث نتائج اقتصادية أسوأ، إلا أن التراجع الاقتصادي لم يوفر للحكومة فسحة كافية لاتخاذ تدابير إغلاق أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في البلاد، خاصة في وقت مبكر من الوباء، وعلى عكس البلدان النامية الأخرى، لم تستطع إيران الاعتماد على الدعم الطارئ من المؤسسات المالية الدولية، وكانت أسواق الدين الدولية محظورة.
انتشر ضرر الوباء في جميع أنحاء الاقتصاد، وكان له تأثير كبير على القطاع غير النفطي، الزراعة والتصنيع والخدمات التي دعمت جزءا كبيرا من الاقتصاد منذ العقوبات الأمريكية التي حدت من صادرات النفط الإيرانية.
وبحلول منتصف 2020، فقد 1.5 مليون شخص وظائفهم، ومع ضعف الريال، استمرت أسعار المستهلك في الارتفاع، وبلغ معدل التضخم الشهري 7% في أكتوبر وهو أعلى مستوى في عامين.
تراجع التجارة
في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي(من 20 مارس إلى 20 نوفمبر)، صدرت إيران سلعا بقيمة 21.5 مليار دولار، واستوردت 23.1 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20 % في إجمالي التجارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وواجهت إيران عجزا في التجارة غير النفطية بقيمة 1.6 مليار دولار ، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار العام الماضي، بحسب طهران تايمز.
ويؤكد موقع (اقتصاد أون لاين) أنه بالإضافة إلى الأثر المتراكم للعقوبات التجارية والمالية الأمريكية، أدت جائحة COVID-19 إلى انخفاض كبير في التجارة غير النفطية في 2020.
وفي الربيع، أغلقت العراق وتركيا وأفغانستان وجيران آخرون حدودهم مع إيران، ما أدى على الفور إلى ضربة للاقتصاد الإيراني، وعانت تلك البلدان من الانكماش الاقتصادي الخاص بها، حيث تراجعت الصادرات بينها وبين إيران إلى 1.65 مليار دولار فقط في أبريل، بعد أن بلغت 3.45 مليار دولار شهريا في العام السابق، وانتعشت التجارة قليلا في أواخر عام 2020 عندما فتح جيران إيران حدودهم.
تدخلات الصين
تتركز تجارة إيران غير النفطية بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، معظمها من الجيران، والصين التي شكلت 25% من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مما يجعلها أكبر شريك تجاري لإيران تحاول التدخل لانقاذها في فترات عديدة.
ورغم ذلك فقد تراجعت التجارة غير النفطية للصين مع إيران مقارنة بعام 2019. ومن المرجح أن يصل إجمالي التجارة بين إيران والصين إلى 18 مليار دولار في 2020-2021 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مقارنة بأكثر من 20 مليار دولار في 2019.
ومن المحتمل أن يرجع تراجع التجارة غير النفطية مع الصين جزئيا إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية، مما ساعد إيران على تمويل وارداتها، وبصرف النظر عن الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وتركيا شركاء تجاريون رئيسيون، تستورد إيران كمية أقل من البضائع من الهند وألمانيا.
أداء ضعيف
في ميزانية 2020-2021، خططت إيران لتصدير مليون برميل من النفط يوميا بسعر 50 دولارا للبرميل، بإجمالي حوالي 18 مليار دولار، وكان أداء إيران ضعيفا في كلا الأمرين.
قبل أيام فقط من بدء العام في مارس 2020، تراجعت أسعار النفط العالمية مع انتشار فيروس كورونا عالميا، ومن مارس حتى ديسمبر، بلغ متوسط سعر نفط برنت 39 دولارا للبرميل بانخفاض عن متوسط 2019 البالغ 64 دولارا للبرميل.
تختلف التقديرات حول كمية النفط التي تصدرها إيران على أساس يومي في عام 2020. ويفترض بعض المحللين أن أقل من 500 ألف برميل يوميا، بينما يرى آخرون أن الصادرات تجاوزت مليون برميل يوميا ، خاصة في أواخر العام، وقال مسؤول كبير في الميزانية الإيرانية، صدرت البلاد ما يصل إلى 700 ألف برميل في اليوم، على الرغم من دحض هذا الرقم لاحقا.
وبحسب راديو فرادا، كانت إيران معزولة إلى حد ما عن التقلبات في أسعار النفط في الربيع؛ لأن 9٪ فقط من ميزانيتها في عام 2020 كانت تعتمد على عائدات النفط. ومع ذلك، فإن ندرة العملات الأجنبية تعني أن كل دولار يُفقد له أهمية غير متناسبة.
انهيار العملة
انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 49% مقابل الدولار في عام 2020، وبلغ الريال أضعف قيمته المسجلة 322 ألف ريال مقابل الدولار في أكتوبر، إلى جانب التضخم البالغ حوالي 30 %، دفع ضعف الريال وتقلبه الإيرانيين إلى البحث عن أماكن أخرى لتخزين أموالهم، مثل العقارات أو الذهب أو الأسهم أو العملات الأجنبية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في تلك القطاعات.
وبحسب راديو فرادا اتخذت الحكومة خطوتين بارزتين لمحاولة تثبيت الريال وزيادة كمية الدولارات في الاقتصاد، أولها تكثيف الجهود لإجبار المصدرين على إعادة الدولار، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات غير المتعاونة، وكان بعض المصدرين غير مستعدين لإعادة الدولارات إلى بلادهم؛ لأنهم مضطرون لبيع الدولارات بسعر أرخص كجزء من نظام معاملات الصرف الأجنبي للحكومة، وساعد ضغط الحكومة على تعزيز الريال، خاصة خلال الصيف، لكن التأثير لم يكن طويلا.
وجاءت الخطوة الثانية في أواخر عام 2020، عندما البنك المركزي الإيراني 50 مليون دولار يوميا في الاقتصاد لتعزيز الريال، وأدى ضخ السيولة، إلى جانب التفاؤل بشأن نهاية رئاسة دونالد ترمب وحملته للضغط الأقصى، إلى تعزيز الريال. وبحلول منتصف ديسمبر استقر عند حوالي 260 ألف ريال للدولار.
موازنة 2021
وكما هو الحال مع ميزانية 2020، فإن خطة الحكومة للعام الجديد بنيت على تفاؤل وهمي، جاءت 10% مما كانت عليه في العام المنتهي، واحتوت على افتراضات وردية حول صادرات النفط، وعائدات الضرائب، والخصخصة وإصدارات السندات، وقالت الحكومة «إنها تخطط لاستخدام الإيرادات المتزايدة لزيادة الإنفاق على الرواتب والإعانات وبرامج الرعاية الاجتماعية».
وبحسب موقع اقتصاد أونلاين الإيراني فإن توقعات إيران لعائدات الطاقة لافتة للنظر، حيث تخطط لتحقيق زيادة في عائدات النفط بنسبة 170% في عام 2021، رغم ارتفاع معدلات التضخم التي تشكل 21 % من الإيرادات الحكومية، مقابل 9 % في عام 2020.
وقال روحاني «إن الحكومة تهدف إلى بيع 2.3 مليون برميل يوميا من النفط في 2021 بسعر 40 دولارا للبرميل، وهو هدف يشمل كلا من الصادرات المادية وما يعادلها في السندات المدعومة بالنفط المطروحة في السوق المحلية».
الانهيار الاقتصادي الإيراني بالأرقام:
- 49 % انخفاض في قيمة الريال مقابل الدولار خلال 2020
- 322 ألف ريال قيمة الدولار الواحد وهي أضعف قيمة وصل لها
- 30 % نسبة التضخم في الاقتصاد الإيراني
- 20 % انخفاض في إجمالي التجارة خلال 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه
- 500 ألف برميل نفط تصدرها إيران يوميا في الوقت الحالي
- 18 مصرفا إيرانيا مصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية
- 2.3 مليون برميل نفط يوميا تستهدف حكومة روحاني بيعها في 2021
- 40 دولارا هو السعر الذي افترضته طهران للبرميل الواحد
