تمكين الصندوق العقاري من تأسيس صناديق ادخار للمواطنين وإصدار صكوك وسندات

منح النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، العديد من الصلاحيات للصندوق من أبرزها تأسيس صناديق ادخار للمواطنين، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، وتقديم ضمانات لدعم تمويل المستفيدين، وتأسيس الشركات لتحقيق أهدافه، إضافة إلى استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم.

ممكن للأسر

وقال وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد الحقيل إن النظام الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/23) وتاريخ 11 / 6 / 1394، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي ممكنا رئيسا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، وسيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة.

تملك المسكنمن جهته أفاد المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي بأن النظام الجديد يأتي استكمالا لمرحلة التحول التي أعلن عنها الصندوق في يونيو عام 2017، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020، بحصولها على القروض العقارية المدعومة.

وذكر أن النظام سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، مؤكدا التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

نظام صندوق التنمية العقارية الجديد:

• أقره مجلس الوزراء في 5 يناير 2020


• يتكون من 18 مادة


• يهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة

أبرز الصلاحيات الجديدة:

• عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية


• منح الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني

أبرز ما جاء بالنظام الجديد:

• استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم


• استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية


• تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية


• تقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين


• تأسيس الشركات التي تمكنه من تحقيق أهدافه


• إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين