لجنة الاستئناف تدين 12 عضو مجلس إدارة وموظفا في «وقاية» وتغرمهم 2.15 مليون
الأربعاء - 06 يناير 2021
Wed - 06 Jan 2021
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أمس صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، بإدانة 12 عضو مجلس إدارة وموظف في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وتغريمهم ما مجموعه 2.15 مليون ريال، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية بين 5 و7 سنوات.
وأوضحت في بيان لها أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمدا بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين، وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة، وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31، والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31.
وذكرت أنه للمتضرر من المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الالكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
تفاصيل العقوبات
وفق قرار لجنة الاستئناف:
عبدالله الزنيتان
علي التميمي
فرض غرامة مالية 120 ألف ريال.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 5 سنوات.
داوود صفارنة
فهد الأشقر
علي السحيلي
علي الغامدي
خالد السهلي
عبدالله الفوزان
خالد الأسود
عمر الضويان
حسين العتال
خليل الشامي
وأوضحت في بيان لها أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمدا بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين، وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة، وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31، والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31.
وذكرت أنه للمتضرر من المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الالكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
تفاصيل العقوبات
وفق قرار لجنة الاستئناف:
عبدالله الزنيتان
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
علي التميمي
فرض غرامة مالية 120 ألف ريال.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 5 سنوات.
داوود صفارنة
- فرض غرامة مالية 30 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 5 سنوات.
فهد الأشقر
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
علي السحيلي
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
علي الغامدي
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
خالد السهلي
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
عبدالله الفوزان
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
خالد الأسود
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
عمر الضويان
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
حسين العتال
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
خليل الشامي
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.