بيان العلا: طي صفحة الماضي وتكاتف في وجه الإرهاب والتهديدات

شدد على تعزيز وحدة الصف وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي تغيير مسمى قيادة «قوات درع الجزيرة المشتركة» إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون»
شدد على تعزيز وحدة الصف وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي تغيير مسمى قيادة «قوات درع الجزيرة المشتركة» إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون»

الثلاثاء - 05 يناير 2021

Tue - 05 Jan 2021

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد المجلس الأعلى دورته الـ41 في العلا أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وشدد البيان الختامي لقمة العلا على ضرورة تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والعمل العسكري والأمني المشترك، حيث وافق على تغيير مسمى قيادة «قوات درع الجزيرة المشتركة» إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون»، لافتا إلى أهمية دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.

وأكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، أيا كان مصدره ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتقوم عليها علاقاتها مع الشعوب الأخرى.

ما الذي ركز عليه المجلس الأعلى في بيان العلا:

1. عبر عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة.

2. عبر عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة.

3. عبر عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين، لوفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين، رحمه الله، مستذكرين إنجازات الفقيد التي قدمها لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

4. رحب بالسلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عمان، وأعرب عن ثقته التامة بأنه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لسلطنة عمان في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس.

5. رحب بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأعرب عن ثقته التامة بأنه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس.

6. هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ41، معربا عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

7. عبر عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة الإمارات للدورة الأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.

8. أكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

9. أشاد بالجهود والمساعي الخيرة والمخلصة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن شكره وتقديره لجهود أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا الشأن.

10. رحب بالتوقيع على «بيان العلا» الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

11. هنأ المملكة بنجاح قمة العشرين، والتي عقدت افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وثمن الجهود الاستثنائية التي بذلتها المملكة خلال فترة رئاستها للمجموعة، حيث أثبتت دورها القيادي والمحوري.

12. أشاد برفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني إلى مستوى أولياء العهد في البلدين، ورحب بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق في 24 ديسمبر 2020، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين.

13. رحب بإطلاق الإمارات العربية المتحدة لمسبار الأمل الذي سيصل للمريخ في فبراير المقبل، وتشغيل محطة (براكة) ضمن البرنامج السلمي للطاقة النووية، حيث تؤكد هذه المشاريع على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والطاقة البديلة واستكشاف الفضاء لتعزيز التنمية.

14. أكد على دعمه الكامل لإنجاح استضافة الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي، وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكل دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال.

15. أخذ علما بإعلان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، مشيدا بهذه الخطوة، ومؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية في دول المجلس.

16. هنأ دولة قطر على انتخاب أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 – 2021م.

17. أشاد بالاستعدادات التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022م، مجددا دعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح هذا المونديال.

18. رحب باستضافة دولة قطر إكسبو البستنة بعنوان «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، والمزمع عقده بالدوحة من 2 أكتوبر 2023م لغاية 28 مارس 2024م، والذي يهدف إلى تشجيع الحلول المبتكرة والحد من التصحر.

19. هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

جهود دول المجلس في ظل الجائحة:

20. عبر عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الخدمات الطبية ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين والمتطوعات، لما قدموه من تضحيات ومساهمات للتعامل مع الجائحة.

21. استعرض آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء الجائحة بدول المجلس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية بدول المجلس ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي للحد من آثار الجائحة على كافة الأصعدة.

22. ثمن التزام مواطني دول المجلس والمقيمين وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة، وأكد على أهمية الاستجابة الجماعية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه التحديات.

23. أشاد بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل دول المجلس والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمت مناقشتها في اللجان الوزارية ذات العلاقة، لتعزيز العمل المشترك والتفكير الجماعي للتعامل مع تداعيات الأزمة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

24. أكد على ضرورة استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في دول المجلس لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية أيا كان شكلها، للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في دول المجلس.

25. أعرب عن تقديره للدول الأعضاء على تضامنها على المستوى الإقليمي ومساندة الجهود الدولية للتصدي للجائحة، من خلال دعمها السخي للمنظمات والهيئات الإنسانية والطبية، وللدول والشعوب المتضررة.

26. أكد أهمية حشد وتكثيف جهود دول المجلس الجماعية في المجالات كافة، واستمرارية وتيرة العمل وانعقاد الاجتماعات افتراضيا، في حال تعذر عقدها حضوريا، لكل اللجان العاملة في إطار المجلس بمختلف مستوياتها.

27. أكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجائحة ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

28. وجه الأمانة العامة باستكمال رصد وتوثيق جهود دول المجلس في مواجهة الجائحة في مجالات عدة، وتطوير قاعدة معلومات الكترونية لتوثيق تلك الجهود، وإعداد تقارير شاملة عنها وتعميمها ونشرها.

رؤية خادم الحرمين الشريفين:

29. أبدى المجلس ارتياحه لما جرى إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر 2015.

30. كلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكل أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جدول زمني محدد، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.

31. كلف الأمانة العامة برفع تقرير شامل للدورة القادمة للمجلس الأعلى يوضح ما تم إنجازه من بنود الرؤية، وتقديم مقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ.

العمل الخليجي المشترك:

32. اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ32 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

33. استعرض تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس.

34. أشاد بجهود دول المجلس لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد، ووجه بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال في إطار المجلس وأجهزته والمنظمات الخليجية المتخصصة.

35. أكد على ضرورة تنفيذ كل القرارات والاتفاقيات التي يصدرها، والمبرمة في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها.

36. اعتمد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكلف الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة في الدول كجهة مرجعية.

37. اعتمد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، للاستفادة في إعداد أنظمة الإنذار المبكر في دول المجلس، بما يتناسب مع الأنظمة المحلية لكل دولة.

38. اعتمد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

39. وافق على تمديد فترة العمل بالقانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بصورة استرشادية لمدة سنتين.

40. اعتمد استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021م - 2025م.

41. اعتمد قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول المجلس، والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين.

42. اعتمد القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين.

43. اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل.

44. عبر عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماعان الـ13 والـ14 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس، اللذان عقدا في يوليو ونوفمبر 2020.

التكامل الاقتصادي:

45. شدد على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد.

46. أكد أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس.

47. اطلع على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.

48. وافق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، واعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.

49. بارك قيام شركة المدفوعات الخليجية بأعمالها وبدء المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، وانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام تباعا.

50. اعتمد (النظام) القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل.

العمل العسكري والأمني المشترك:

51. وافق على تعديل المادة الـ6 في اتفاقية الدفاع المشترك، وذلك بتغيير مسمى قيادة «قوات درع الجزيرة المشتركة» إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون».

52. صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ17، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.

53. صادق على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الـ37، مؤكدا أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وقدم شكره وتقديره لمنسوبي الأجهزة الأمنية في مواجهة الجائحة.

54. أشاد بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2) الذي استضافته الإمارات في فبراير 2020، مؤكدا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية.

مكافحة الإرهاب:

55. أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، أيا كان مصدره ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس.

56. عبر عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عادا ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة، وتعبيرا صارخا عن الكراهية، وشكلا من أشكال التمييز العنصري.

57. أشاد بجهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحقة قيادات ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين.

58 . الترحيب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابية في مملكة البحرين المدعومتين من إيران كمنظمات إرهابية، مما يعكس الالتزام بالتصدي للإرهاب وداعميه والمحرضين عليه.

59. الإشادة بقرارات الدول التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة مهمة تعكس حرص المجتمع الدولي على أهمية التصدي لكل أشكال الإرهاب وتنظيماته على المستويين الدولي والإقليمي.

القضايا الإقليمية والدولية:

60. استعرض تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلم العالميين.

61. أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

القضية الفلسطينية:

62. أكد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

63. أعرب عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية.

64. أعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

65. أكد أن سياسة إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

66. أكد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مشيدا بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات:

67. أكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجددا التأكيد على:

68. دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات.

69. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

70. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران:

71. أكد مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

72. أكد أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقا للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها، والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ بالحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها ونزع فتيل التصعيد في المنطقة.

73. أعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

74. أكد على ضرورة أن تشمل أية عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة.

75. رحب بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، المتضمن إدانة ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات خطيرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة.

76 . أعرب المجلس عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها،

77. أكد ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب والطائفية.

78. رحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأكد أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

79. أكد على دعمه لكل الإجراءات التي تتخذها دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها أمام التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية ودعمها للتطرف والإرهاب.

80. أدان الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالا تهدد أمن دول المجلس والمنطقة، وحرية الملاحة الدولية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

اليمن:

81.أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

82. أشاد بالجهود المخلصة للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أثمرت عن التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 29 يوليو 2020، ورحب بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض.

83.رحب بوصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة الموقتة عدن في 30 ديسمبر 2020، لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن. وأدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة لدى وصولها إلى مطار عدن ونتج عنه سقوط العديد من الضحايا من المدنيين الأبرياء.

84. أكد دعمه لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.

85. أشاد بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه دول المجلس كافة من مساعدات إنسانية وتنموية، تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار منذ عام 2015.

86. أشاد باستضافة المملكة، في يونيو 2020، مؤتمر المانحين من أجل اليمن الذي تعهدت من خلاله الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية العاملة في اليمن على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد -19، وإعلان المملكة عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة، ودعا المجلس الأعلى الجهات المانحة إلى الوفاء بالتعهدات الحالية والنظر في تقديم المزيد من المساهمات.

87. رحب بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية التي ضمت الكويت وأمريكا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي، التي أعلنت من خلالها عن التزامها بتمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية يبلغ 350 مليون دولار من أجل منع المجاعة.

88. أدان عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن.

89. أكد أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعا بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.

90. أدان استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي، ونوه في هذا الشأن بجهود أمريكا في ضبط أسلحة إيرانية مهربة في طريقها إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال فبراير2020، إضافة إلى ما تم ضبطه من أسلحة إيرانية مهربة في نوفمبر 2019، والتي تتطابق مع بقايا الصواريخ التي تم استخدامها في الهجوم الإجرامي الغاشم على المنشآت النفطية في المملكة.

العراق:

91. أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية.

92. رحب بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنيا لها كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

93. أشاد بما قامت به الدول الأعضاء من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوها بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق.

94. جدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، الذي اعتمد بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن التطلع لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية لضمان تحقيق تقدم في القضايا العالقة.

سوريا:

95. أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

96. عبر عن أمله بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع، وأن يكون ذلك معينا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

97. أكد دعمه جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمجرافية في سوريا.

98. أكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

99. أعرب مجددا عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كل القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله وجميع الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.

لبنان:

100. تابع تطورات الأوضاع في لبنان. مؤكدا على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأنه، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معربا عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة.

مصر:

101. أكد على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الأردن:

102. أكد على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن.

ليبيا:

103. أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مجددا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية.

104. رحب بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، معربا عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواته، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

السودان:

105. أكد على مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار.

106. أعرب عن تهنئته لقيادة وشعب السودان بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، مؤكدا حرص دول المجلس على الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي.

107. رحب برفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، متطلعا لانتقالها إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي.

المغرب:

108. أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

أفغانستان:

109. أكد مواقفه الثابتة بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

110. ثمن جهود دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في فبراير 2020، وانطلاق مفاوضات السلام الأفغانية في مدينة الدوحة في سبتمبر 2020، معبرا عن الأمل في أن تحقق هذه الخطوات الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

أزمة مسلمي الروهنجيا في ميانمار:

111. عبر عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير.

112. نوه بما قدمته دول المجلس من مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجيا في ميانمار واللاجئين منهم في بنجلاديش .

الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:

113. وجه بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك.

114. أكد على إعطاء الأولوية لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة، تعزيزا لعلاقات المجلس الاستراتيجية والاقتصادية مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى وبما يحقق المصالح المشتركة.

115. وجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق.

116. وجه بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في جميع المجالات، مشيدا بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز حضورها في المنطقة لتعزيز أمن المنطقة والممرات المائية وحرية الملاحة.

117. وجه باستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في المجالات كافة، مشيدا بما قامت به المملكة المتحدة من جهود لتعزيز حضورها في المنطقة لتعزيز أمنها واستقراراها.

118. وجه بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنظمة السوق المشتركة لجنوب أمريكا (ميركوسور)، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة.

119. وجه باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع الصين والهند وباكستان، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول آسيا الوسطى ورابطة دول الآسيان، وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات الفاعلة في القارة الآسيوية.

120. وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك في القارة الأفريقية وخطط العمل المشترك للتعاون مع الدول والمنظمات الفاعلة فيها.