أبقى بنك إنجلترا أمس مؤشر الفائدة الرئيسي عند 0.5% وهو الأدنى رغم توقعات المحللين بخفض الفائدة لوقف تداعيات بريكست، وفق بيان صدر في ختام أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ الاستفتاء.
وأبقى البنك كذلك على حجم السيولة المتوفرة عند 375 مليون جنيه إسترليني.
وذكر البنك أن المعطيات الرسمية حول النشاط الاقتصادي للفترة التي تبعت الاستفتاء لم تتوفر بعد، مع ذلك هناك علامات أولية، نظرا لأن النتيجة أثرت على معنويات الأسر والشركات مع انخفاض كبير في بعض مقاييس ثقة المستهلكين والشركات.
وقال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند أمس إنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنح الثقة للأسواق المالية بعد اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف لقناة آي.تي.في البريطانية: تحتاج الأسواق لمؤشرات تدعو للطمأنينة والتأكد من أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد.