7 صلاحيات لهيئة عقارات الدولة في التنظيم الجديد
الاثنين - 04 يناير 2021
Mon - 04 Jan 2021
تغريدة عقارات الدولة (مكة)
كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن 7 صلاحيات منحها لها التنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة الماضية.
وأشارت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في (تويتر) أمس إلى أن التنظيم سيسهم في تحقيق أهدافها، وحماية عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضحت أنه تم منحها الصلاحيات في التصرف في عقارات الدولة واستثمارها، وتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، إضافة الى شراء العقارات تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية.
كما منحها التنظيم صلاحيات تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها فنيا وماليا، مع وضع المعايير المتعلقة بعقارات الدولة المملوكة أو التي سيتم بناؤها.
وشملت صلاحياتها إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاءها، وإبرام عقود التمويل بما يشمل أدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
وأفادت الهيئة أنه تم إضافة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية كممثلين في عضوية مجلس إدارتها.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه «إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة يعد نقلة نوعية ورافدا تنظيميا بالغ الأهمية في أعمال منظومة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة نحو بناء بيئة عقارية موثوقة وشفافة، تعزز الممكنات الاقتصادية وتعظم من الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة، نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها بلادنا».
وأضاف «إن هذا التنظيم يعد كذلك دعما إضافيا مهما للقطاع العقاري بشقيه الحكومي والخاص، كما يعد دفعة للمنظومة الاقتصادية بالمملكة التي يشكل القطاع العقاري أحد ركائزها الكبرى».
وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن التنظيم الجديد يحفز الهيئة نحو الاستمرار في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية وكفاءة الأنفاق في منظومة عقارات الدولة، ورفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية بالمملكة.
وأشار إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظمي متكامل وشفاف، وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة في عقارات الدولة وفق معايير عالمية رفيعة.
7 صلاحيات:
01 التصرف في عقارات الدولة واستثمارها.
02 تثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.
03 شراء العقارات تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية.
04 تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها فنيا وماليا.
05 وضع المعايير المتعلقة بعقارات الدولة المملوكة أو التي سيتم بناؤها.
06 إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاؤها.
07 إبرام عقود التمويل بما يشمل أدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
وأشارت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في (تويتر) أمس إلى أن التنظيم سيسهم في تحقيق أهدافها، وحماية عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضحت أنه تم منحها الصلاحيات في التصرف في عقارات الدولة واستثمارها، وتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، إضافة الى شراء العقارات تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية.
كما منحها التنظيم صلاحيات تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها فنيا وماليا، مع وضع المعايير المتعلقة بعقارات الدولة المملوكة أو التي سيتم بناؤها.
وشملت صلاحياتها إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاءها، وإبرام عقود التمويل بما يشمل أدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
وأفادت الهيئة أنه تم إضافة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية كممثلين في عضوية مجلس إدارتها.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه «إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة يعد نقلة نوعية ورافدا تنظيميا بالغ الأهمية في أعمال منظومة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة نحو بناء بيئة عقارية موثوقة وشفافة، تعزز الممكنات الاقتصادية وتعظم من الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة، نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها بلادنا».
وأضاف «إن هذا التنظيم يعد كذلك دعما إضافيا مهما للقطاع العقاري بشقيه الحكومي والخاص، كما يعد دفعة للمنظومة الاقتصادية بالمملكة التي يشكل القطاع العقاري أحد ركائزها الكبرى».
وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن التنظيم الجديد يحفز الهيئة نحو الاستمرار في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية وكفاءة الأنفاق في منظومة عقارات الدولة، ورفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية بالمملكة.
وأشار إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظمي متكامل وشفاف، وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة في عقارات الدولة وفق معايير عالمية رفيعة.
7 صلاحيات:
01 التصرف في عقارات الدولة واستثمارها.
02 تثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.
03 شراء العقارات تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية.
04 تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها فنيا وماليا.
05 وضع المعايير المتعلقة بعقارات الدولة المملوكة أو التي سيتم بناؤها.
06 إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاؤها.
07 إبرام عقود التمويل بما يشمل أدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
