مع إطلاق أول جهاز للصرف الآلي للعملة الافتراضية بيتكوين في هونج كونج أمس، فرضت فيتنام حظرا على تداولها، وقالت اليابان إنها ستنظر في قضيتها، مما يزيد من ضبابية مستقبل العملة المثيرة للجدل.
فيتنام استندت على حظرها إلى سهولة استخدامها لأغراض جنائية ومخاطرها الكبيرة على المستثمرين، وأوضح بنكها المركزي أن المعاملات بالعملة الالكترونية مجهولة بشكل كبير، لذا يمكن أن تصبح تلك العملة أداة لتنفيذ جرائم، مثل غسل الأموال، وتهريب المخدرات، والتهرب من الضرائب، والدفع غير القانوني.
وحظر البيان على مؤسسات الائتمان التعامل بتلك العملة وحذر المواطنين بعدم الاستثمار فيها.
وقال بنك دولة فيتنام المركزي إن سعر بيتكوين يتقلب في وقت قصير، لذا فالاستثمارات فيها تتسم بالمخاطرة.
غير أن البيان لم يحدد عقوبات الكترونية على أي حالات انتهاك للحظر.
ويبدو أنه تم منع الدخول على العديد من المواقع الشهيرة لتداول بيتكوين في الخارج.
وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت العديد من الشركات الفيتنامية على مواقعها الالكترونية بأنها تقبل السداد بالعملة الالكترونية، وذلك وفقا لتقارير إعلامية محلية.
من جهته أكد وزير المالية الياباني تارو اسو أمس أن الحكومة اليابانية ستنظر في قضية البيتكوين بعد التعليق المفاجئ لمنصة تداول العملة التي تشغلها بورصة إم.تي.جوكس اليابانية التابعة لمؤسسة بيتكوين.
وقال اسو إن المسؤولين من الوزارات والوكالات ذات الصلة سيقيمون الوضع وسيبحثون سبل التعامل مع اضطرابات العملة.
وأضاف أن اليابان لم تعترف بالبيتكوين حتى الآن، حيث لا توجد قوانين لتنظيم هذه العملة، مشيرا إلى أن عدد متداولي هذه العملة في بورصة إم تي.جوكس، التي كانت في السابق أكبر بورصة في العالم لتداول هذه العملة، يقدر بمليون شخص سواء داخل أو خارج اليابان.
وأوضح اسو أنه منذ إنشاء هذه العملة في 2009 أصبحت لها شعبية بين المستثمرين العالميين بسبب الراحة وسهولة استخدامها.
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة إم.تي.جوكس، مارك كاربيليس قال في بيان الأربعاء الماضي إنه يعمل حاليا بجد على حل مشكلة عملة (بيتكوين) بدعم من مختلف الأطراف.
يذكر أن تصريحات اسو هذه جاءت بعد أن علقت بورصة إم.تي.جوكس جميع المعاملات يوم الأربعاء الماضي بعد أسابيع من الاضطرابات نظرا لحاجتها إلى حماية موقعها ومستخدميها ليصبح المتداولون عاجزين عن حساباتهم أو سحب نقودهم دون أن تحدد الوقت المرجح لاستعادة النظام.