4 آليات فعلتها الحكومة في استراتيجيات رؤية 2030
الأربعاء - 30 ديسمبر 2020
Wed - 30 Dec 2020
صحيفة مكة
حدد رئيس مجلس إدارة (كي بي إم جي) السعودية الدكتور عبدالله الفوزان، أربع آليات استفادت منها الحكومة في استراتيجيات رؤية المملكة 2030، أولها إطار الحوكمة في اتخاذ القرار الحكومي الذي أصبح يتم بشكل سريع بعد أن كان يأخذ شهورا وسنوات، وثانيا البنية التحتية للإيرادات غير النفطية، حيث استطاعت الحكومة من خلالها أن تعجل من قدرتها على صنع إيرادات غير نفطية أسهمت في خفض العجز وخلق التوازن، وثالثا تعامل الحكومة مع الدين العام أصبح أكثر احترافية، وأخيرا تركيز الحكومة على تحويل المملكة إلى بيئة تقنية متطورة ما أسهم في التخفيف من آثار الجائحة.
وقال الفوزان في لقاء افتراضي استضافه مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بعنوان (مستهدفات ميزانية 2021 وأثرها على اقتصاد المملكة)، «إن هناك ثباتا في أولويات الإنفاق على القطاعات الرئيسة في عام 2021 مع اختلاف التركيز على محتوياتها من تعليم وصحة وأمن ودفاع، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في موضوع الاستدامة المالية من خلال ضبط المالية وكفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى طريقة تعامل الحكومة كداعم للاقتصاد الداخلي ونموه خلال العام المقبل.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي أن الإصلاحات التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 كان لها أثر إيجابي في عام 2020م من حيث زيادة الإيرادات غير النفطية، مبينا أن التحكم في التكاليف وإدارة أسعار منتجات الطاقة كان له نتائج جيدة على الاقتصاد المحلي.
ونوه، إلى أن عملية دعم القطاع الخاص ورفع مشاركته داخل الاقتصاد يمثل أولوية مهمة وهو أحد أهداف رؤية المملكة، وذلك عبر برامج التخصيص وإسناد المشاريع للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.
من جانبه، بين المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور رجا المرزوقي أن القضية الأهم لدى الدول النفطية تتمثل في كيفية الفصل بين تغير عوائد النفط والاقتصاد الداخلي، مبينا أن الدول تبنت ما يسمى بالقواعد المالية التي تحكم تقديرات الحكومة في تسعيرة النفط في الميزانية وكذلك نسبة ما يتم إنفاقه من عائدات النفط ووضع صندوق التوازنات الذي يدخل به الفائض حتى يوازن في حال الانخفاض باستخدام هذا العائد، حيث يذهب لصندوق استثمار الأجيال
وصندوق التنمية المحلية داخل الاقتصاد مما يؤدي لاستقرار في الاقتصاد.
وأوضح المرزوقي، أن تعافي القطاعات يعتمد على الشروط الاحترازية المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد-19)،لافتا إلى أن التقنية ساعدت القطاعات المتنوعة على سد الخلل في انخفاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكامل.
وقال الفوزان في لقاء افتراضي استضافه مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بعنوان (مستهدفات ميزانية 2021 وأثرها على اقتصاد المملكة)، «إن هناك ثباتا في أولويات الإنفاق على القطاعات الرئيسة في عام 2021 مع اختلاف التركيز على محتوياتها من تعليم وصحة وأمن ودفاع، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في موضوع الاستدامة المالية من خلال ضبط المالية وكفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى طريقة تعامل الحكومة كداعم للاقتصاد الداخلي ونموه خلال العام المقبل.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي أن الإصلاحات التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 كان لها أثر إيجابي في عام 2020م من حيث زيادة الإيرادات غير النفطية، مبينا أن التحكم في التكاليف وإدارة أسعار منتجات الطاقة كان له نتائج جيدة على الاقتصاد المحلي.
ونوه، إلى أن عملية دعم القطاع الخاص ورفع مشاركته داخل الاقتصاد يمثل أولوية مهمة وهو أحد أهداف رؤية المملكة، وذلك عبر برامج التخصيص وإسناد المشاريع للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.
من جانبه، بين المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور رجا المرزوقي أن القضية الأهم لدى الدول النفطية تتمثل في كيفية الفصل بين تغير عوائد النفط والاقتصاد الداخلي، مبينا أن الدول تبنت ما يسمى بالقواعد المالية التي تحكم تقديرات الحكومة في تسعيرة النفط في الميزانية وكذلك نسبة ما يتم إنفاقه من عائدات النفط ووضع صندوق التوازنات الذي يدخل به الفائض حتى يوازن في حال الانخفاض باستخدام هذا العائد، حيث يذهب لصندوق استثمار الأجيال
وصندوق التنمية المحلية داخل الاقتصاد مما يؤدي لاستقرار في الاقتصاد.
وأوضح المرزوقي، أن تعافي القطاعات يعتمد على الشروط الاحترازية المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد-19)،لافتا إلى أن التقنية ساعدت القطاعات المتنوعة على سد الخلل في انخفاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكامل.
- إطار الحوكمة في اتخاذ القرار الحكومي
- البنية التحتية للإيرادات غير النفطية
- تعامل الحكومة مع الدين العام باحترافية
- تركيز الحكومة على تحويل المملكة لبيئة تقنية
