إحالة 10 مشتبهين للنيابة لمخالفتهم نظام السوق المالية
الأربعاء - 30 ديسمبر 2020
Wed - 30 Dec 2020
صحيفة مكة
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة الاشتباه في مخالفة 10 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة أن إحالة المخالفين جاء نتيجة قيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17/2/2020م إلى21/9/2020م.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية، وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأوضحت الهيئة أن إحالة المخالفين جاء نتيجة قيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17/2/2020م إلى21/9/2020م.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية، وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
