العدل تلغي توثيق بيع العقار قبل الإقرار
الاثنين - 28 ديسمبر 2020
Mon - 28 Dec 2020
شددت وزارة العدل أخيرا على المحاكم وكتابات العدل والموثقين على عدم توثيق الإقرار باستلام مبلغ مقابل العقار قبل الإقرار، والاكتفاء بتوثيق إجراء الإفراغ مباشرة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.
وذكرت الوزارة بتعميم وجهته في السابع من جمادى الأولى الحالي، على أنه نظرا لما لوحظ، من توثيق بعض كتابات العدل إقرارات استلام مبالغ مقابل بيع عقارات قبل إتمام إجراءات الإفراغ، وبناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة بهذا الشأن، فإن الوزارة توجه بالعمل بموجب ما خلصت إليه هذه الدراسة بالاكتفاء بتوثيق إجراء الإفراغ مباشرة.
وأوضح المحامي والمحقق السابق بالنيابة العامة بجدة نايف آل منسي لـ»مكة» أن التعميم يهدف لسد ثغرة قد تستغل من قبل ضعاف النفوس كمدخل لغسيل الأموال من خلال مضاعفة قيمة بيع العقار عبر استغلال توثيق البيع بخطوتين، الخطوة الأولى توثيق الإقرار باستلام مبلغ مقابل بيع العقار، والثانية إفراغ العقار وتسليمه، والتعميم يلغي توثيق بيع العقار بخطوتين، ويجعلها خطوة واحدة تشمل صك إفراغ العقار وتوثيق قيمة بيعه معا.
ولفت إلى أن التعميم يهدف للتخفيف على كتاب العدل والمحاكم والموثقين من خلال تقليص إجراءات توثيق بيع العقارات وإفراغها.
من جانبه قال المستشار الشرعي عبدالرحمن آل شيبان: إن التعميم يهدف لسد أي مدخل للتهرب الضريبي من قيمة بيع العقار، وأيضا سد مدخل لبيع العقار بشكل صوري غير حقيقي بهدف الحصول على قرض عقاري ونحو ذلك، الأمر الذي تسبب في كثير من المنازعات القضائية والقضايا الحقوقية بسبب إنكار الطرف المشتري عدم سداده لثمن العقار للبائع، وعليه فإن التعميم ينص على ألا يتم توثيق بيع العقار إلا بشيك مصدق يثبت استلام ثمن العقار المباع.
وذكرت الوزارة بتعميم وجهته في السابع من جمادى الأولى الحالي، على أنه نظرا لما لوحظ، من توثيق بعض كتابات العدل إقرارات استلام مبالغ مقابل بيع عقارات قبل إتمام إجراءات الإفراغ، وبناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة بهذا الشأن، فإن الوزارة توجه بالعمل بموجب ما خلصت إليه هذه الدراسة بالاكتفاء بتوثيق إجراء الإفراغ مباشرة.
وأوضح المحامي والمحقق السابق بالنيابة العامة بجدة نايف آل منسي لـ»مكة» أن التعميم يهدف لسد ثغرة قد تستغل من قبل ضعاف النفوس كمدخل لغسيل الأموال من خلال مضاعفة قيمة بيع العقار عبر استغلال توثيق البيع بخطوتين، الخطوة الأولى توثيق الإقرار باستلام مبلغ مقابل بيع العقار، والثانية إفراغ العقار وتسليمه، والتعميم يلغي توثيق بيع العقار بخطوتين، ويجعلها خطوة واحدة تشمل صك إفراغ العقار وتوثيق قيمة بيعه معا.
ولفت إلى أن التعميم يهدف للتخفيف على كتاب العدل والمحاكم والموثقين من خلال تقليص إجراءات توثيق بيع العقارات وإفراغها.
من جانبه قال المستشار الشرعي عبدالرحمن آل شيبان: إن التعميم يهدف لسد أي مدخل للتهرب الضريبي من قيمة بيع العقار، وأيضا سد مدخل لبيع العقار بشكل صوري غير حقيقي بهدف الحصول على قرض عقاري ونحو ذلك، الأمر الذي تسبب في كثير من المنازعات القضائية والقضايا الحقوقية بسبب إنكار الطرف المشتري عدم سداده لثمن العقار للبائع، وعليه فإن التعميم ينص على ألا يتم توثيق بيع العقار إلا بشيك مصدق يثبت استلام ثمن العقار المباع.
