حذرت النيابة العامة كل من يحاول العبث بالخطوط الحديدية سواء بالسرقة أو الإتلاف، مؤكدة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، والتي تصل عقوبتها إلى السجن سنتين مع التكفل بمصاريف إزالة الضرر الناشئ عن ذلك.

وأوضحت النيابة أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية يحظى بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها، ويشمل ذلك المحطات، وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة، ومحطات تزويد القطار بالوقود، وساحات مناورات القطارات، ومواقف القطارات والعربات.

عقوبات المخالفين
  • السجن مدة تصل إلى سنتين
  • غرامة تصل إلى 500 ألف ريال
  • دفع النفقات اللازمة لإزالة الأضرار
  • إعادة الوضع على ما كان عليه