فيتش: تصنيف البنوك السعودية الأعلى خليجيا
الأربعاء - 23 ديسمبر 2020
Wed - 23 Dec 2020
مبنى فيتش (مكة)
أظهرت البيئة التشغيلية للبنوك السعودية علامات انتعاش، نتيجة نمو ملحوظ في القروض خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد، بحسب تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وأوضحت فيتش، في تقريرها أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند «bbb+» لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي بوادر الانتعاش وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من عام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.
وقالت فيتش «استقرت مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة».
وأضافت أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك السعودية شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020. فيما توقعت تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا، وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسبا لضعف جودة الأصول.
وأوضحت فيتش، في تقريرها أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند «bbb+» لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي بوادر الانتعاش وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من عام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.
وقالت فيتش «استقرت مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة».
وأضافت أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك السعودية شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020. فيما توقعت تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا، وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسبا لضعف جودة الأصول.
