إحالة 11 مشتبها به للنيابة لممارسة التضليل في سوق الأسهم
الأربعاء - 23 ديسمبر 2020
Wed - 23 Dec 2020
مستثمر يتابع شاشة تداول في أحد البنوك بجدة (مكة)
أحالت هيئة السوق المالية 11 مشتبها به إلى النيابة العامة لقيامهم بممارسات تضليل في تداولات السوق.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه صدر قرار مجلسها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 11 مشتبها به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وذكرت الهيئة أن حالات الاشتباه شملت ارتكاب المخالفين عددا من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م إلى 15/11/2020م.
وبينت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة الـ17 من نظام السوق المالية.
وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه صدر قرار مجلسها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 11 مشتبها به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وذكرت الهيئة أن حالات الاشتباه شملت ارتكاب المخالفين عددا من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م إلى 15/11/2020م.
وبينت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة الـ17 من نظام السوق المالية.
وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
