لوحت النيابة العامة بغرامة مليون ريال لمشغلي المهندسين غير المعتمدين مهنيا والتحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، وذلك بحسب نظام مزاولة المهن الهندسية، مبينة أنه لا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة أنه يحظر تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنيا، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج عنها الاعتماد المهني أو الترخيص.

العقوبات
  • السجن مدة تصل إلى سنة
  • غرامة تصل إلى مليون ريال