10 نقاط في بيان مشترك لرئيسي اللجنة الحكومية السعودية الروسية
الأحد - 20 ديسمبر 2020
Sun - 20 Dec 2020
اتفق الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني؛ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، في بيان مشترك على 10 نقاط بينها، العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين، وتسهيل الاستثمارات الثنائية، وتأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، وأهمية التزام الدول المشاركة باتفاق أوبك بلس، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج.
وبحثا خلال اجتماعها في الرياض التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، وأكدا أهمية دور اللجنة كعنصر فاعل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحبا بنتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أكتوبر 2019م.
واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 يونيو 2019م، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة.
واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في المملكة خلال عام 2021م، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقا.
وبحثا خلال اجتماعها في الرياض التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، وأكدا أهمية دور اللجنة كعنصر فاعل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحبا بنتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أكتوبر 2019م.
واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 يونيو 2019م، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة.
واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في المملكة خلال عام 2021م، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقا.
- التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، الذي تم التوقيع عليه في 14 أكتوبر 2019م، في الرياض، للمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية للبلدين
- مواصلة العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين في إطار صيغ التعاون الثنائي
- التأكيد على التزام البلدين بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، الذي وقعه وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الروسي، بحضور قيادتي البلدين، في 14 أكتوبر 2019م، لأنه يوفر منصة متميزة للحوار والتعاون بين الدول المنتجة للبترول، على المستوى الوزاري والتقني، لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وكذلك الاقتصاد العالمي
- إعادة تأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، الموقع في 12 أبريل 2020م، والمعدل في يونيو وسبتمبر ونوفمبر، كآلية مهمة جدا لدعم استقرار أسواق البترول العالمية
- التنويه، كرئيسين مشاركين لاتفاق أوبك بلس، ورئيسين مشاركين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بفاعلية التعاون الثنائي الاستباقي بين البلدين، وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف مع البلدان المشاركة الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، خلال جائحة كوفيد19
- التأكيد على أهمية التزام الدول المشاركة باتفاق أوبك بلس، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج، حسب مقتضى الاتفاق، وأهمية الاستمرار في مراقبة السوق، عن كثب، والعمل، بشكل استباقي، مع تعديل حجم الإمدادات تدريجيا، ووفقا لمتطلبات السوق، لتسريع عودة التوازن إليها
- تعزيز التعاون الثنائي، في مجال الطاقة، بين الجهات ذات العلاقة في مجالات الزيت والغاز، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، وتقديم الدعم للتغلب على أي تحديات تواجه هذا التعاون
- التأكيد على أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن الطاقة والمناخ، الذي تم التوقيع عليه في عام 2018م، والتنسيق بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة، التي تركز على الانبعاثات، ووقود الطيران الأقل كربونا (المُستخلص من الزيت) في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة، والفضاء، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والتنمية الحضرية، والتمويل والمصارف، والنقل، والتعليم والثقافة، والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات، وتبادل المعرفة، أو أي نوع آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان
- تسهيل الاستثمارات الثنائية، في المشاريع المشتركة، التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات، والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك