مهندسون للهيئة: أسعار تكلفة البناء المتداولة موجودة كأدلة استرشادية في موقعكم

فيما نفت الهيئة السعودية للمهندسين عدم استحداث أية رسوم جديدة في أي مجال من المجالات المرتبطة، مؤكدة بشكل قاطع على عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له، أوضح عدد من المهندسين أن الأسعار التي جرى تداولها ضمن أدلة الحد الأدنى من متطلبات التصميم والحد الأدنى لأتعاب الخدمات الهندسية ودليل العقد الموحد التي نوقشت بالجمعية العمومية في 12 مارس 2018، وعمل لها ثلاث ورش عن طريق الهيئة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية قبل اجتماع الجمعية العمومية، وتم مناقشة الأدلة والتصويت عليها والتوصية بإدراجها كأدلة استرشادية للخدمات الهندسية بموقع الهيئة السعودية للمهندسين بشكل رسمي، مؤكدين على أن الدراسة بنيت على بيانات ومعلومات وتجارب حقيقية للسوق بالسعودية.

وكان الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين فرحان الشمري قال في تصريحات سابقة «إنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملة و تفصيلا، ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة. ويجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة»، وبين أن فرض أية رسوم أو استحداث أية أنظمة يتم إعلانه عبر القنوات الرسمية، ولا يعول فيه على أي وسائل أخرى.

وأشار مهندسون إلى أن قائمة الأسعار التي تم نشرها تم تحديدها بالرجوع إلى أسعار مؤسسات وشركات المقاولات المعتمدة والنظامية التي تعمل بكادر فني صحيح. وهي موجودة ضمن دليل الحد الأدنى للأتعاب الهندسية، ومن أجل الوصول إلى أتعاب عادلة للخدمات الهندسية المقدمة تم دراسة الأسعار العالمية للخدمات الهندسية المقدمة في الدول التي سبقت المملكة في ذلك، وعليه فقد تم دراسة أسعار البناء في المملكة للاستناد عليها بالتوافق مع دليل الحد الأدنى للخدمات الهندسية في وضع حد أدنى لبعض الخدمات الهندسية المقدمة.

وذكروا أن الأسعار وضعت بعد دراسة كيفية تحديد أتعاب المكاتب الهندسية من قبل النقابات والهيئات التي تعمل تحت مظلتها المكاتب الهندسية في الخارج، ووجد أن تحديد الحد الأدنى للأتعاب المقدمة من المكاتب الهندسية يتم بطريقة احتساب نسبة من متوسط أسعار البناء في السوق، وتتراوح بين 11% للمنشآت الصغيرة إلى 4% للمنشآت الكبيرة، من تكلفة بناء المنشأة بالنسبة للخدمات التصميمية، وتختلف النسب لتسعير التصميم عالميا بحسب حجم وميزانية المشروع ودراسة العرض والطلب في المنطقة.

وتهدف أدلة الحد الأدنى من متطلبات التصميم والحد الأدنى لأتعاب الخدمات الهندسية ودليل العقد الموحد إلى تطوير ورفع مستوى جودة العمل الهندسي بتحديد المتطلبات الهندسية التي تليق بالمهنة للوصول لمخرجات معمارية تعكس النمو والتقدم الحاصل في المملكة، وللحصول على النتائج التي تحقق ميثاق المهندس وتحتوي نظام مزاولة المهن الهندسية.

كما تهدف إلى رفع مستوى المنتج الهندسي في السوق السعودية، والذي من شأنه زيادة العمر الافتراضي للمنشأة، مع العلم أنه بالدراسة الجيدة للمنشأة والإشراف الصحيح لن يكون هنالك عائق مادي على المالك، ولكن سيكون هنالك مردود اقتصادي من عدة نواح، ومنها (التوفير في البناء، التشغيل، السلامة) لتكون المحصلة النهائية للمنشأة هي تحقيق الوظيفة المطلوبة بأقل التكاليف المادية (خلال وبعد) فترة الإنشاء، مع وجود رابط واقعي وموثق بين التصميم والمنشأة على الطبيعة، وللوصول في المستقبل إلى الأبنية الذكية والعمارة الخضراء.

الأدلة الاسترشادية:

دليل الحد الأدنى للخدمات الهندسية يتضمن:

• تحديد الخدمات المقدمة من المكاتب الهندسية.


• تعريف وتفصيل الخدمات المقدمة من المكاتب الهندسية.


• تحديد نوع المنشأة التي تتطلب العمل عليها.


• دليل الحد الأدنى للخدمات المقدمة من المكاتب والشركات الهندسية.

دليل الحد الأدنى للأتعاب الهندسية ويتضمن:

• دراسة عامة للأسعار العالمية.


• دراسة متوسط أسعار البناء.


• دليل الحد الأدنى لأتعاب الخدمات المقدمة من المكاتب الهندسية.

دليل عقد الخدمات الهندسية ويتضمن:

• نموذج العقد الموحد.