مراجعة السياسات التجارية للمملكة في جنيف مارس 2021
السبت - 19 ديسمبر 2020
Sat - 19 Dec 2020
مبنى منظمة التجارة العالمية (مكة)
نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اجتماعات فنية بين الفريق السعودي المختص بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية للمملكة، الذي ترأسه الهيئة ويضم في عضويته ممثلي 42 جهة حكومية معنية بسياسات التجارة والاستثمار بالمملكة، وخبراء سكرتارية المنظمة، وذلك عبر الاتصال المرئي على مدار يومين 15 و16 ديسمبر 2020، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدت منذ بداية إجراءات المراجعة في مارس 2020، التي تمتد لعام كامل.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، أن الاجتماعات استهدفت الاستيضاح والاستفسار عن بعض السياسات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالسياسات التجارية للمملكة، الخاصة بفترة المراجعة التي تبدأ من يناير 2016 إلى ديسمبر 2020.
وبين أن الاجتماعات تأتي استعدادا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال مارس 2021، مبينا أن آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة تغطي محاور عدة، أبرزها البيئة الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار وتحليل أدوات السياسة التجارية والأداء وفقا للقطاعات، حيث ضمنت في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة عام 1994.
وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وتتناول التجارة السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة، بهدف زيادة الشفافية وضمان عدم تأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري متعدد الأطراف (MTS).
وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية على تقريرين هما: «تقرير السكرتارية» الذي تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو، ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى «تقرير الحكومة» الذي تقوم حكومة الدولة العضو بإعداده وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليا، وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية، التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية، مما انعكس إيجابيا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وظهر مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أهم التطورات التي تضمنها التقرير إلغاء نظام الكفالة وتطوير الإجراءات الجمركية والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ووضع سياسة تجارة خارجية طموحة للمملكة تستهدف تنويع الصادرات.
يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005، وأصبحت العضو رقم (149)، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها اليوم (164) دولة عضوا تمثل حوالي 98% من حجم التجارة العالمية، وقد أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الأولى في يناير من 2012، وأجرت المراجعة الثانية في أبريل من 2016.
المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للسعودية
خلال مارس 2021
في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف
المحاور التي تغطيها:
البيئة الاقتصادية.
أنظمة التجارة والاستثمار.
تحليل أدوات السياسة التجارية.
الأداء وفقا للقطاعات.
التقارير التي تشملها:
تقرير السكرتارية: تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو، ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات.
تقرير الحكومة: تعده حكومة الدولة العضو، وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليا وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية، التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية، مما انعكس إيجابيا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
المراجعات السابقة:
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، أن الاجتماعات استهدفت الاستيضاح والاستفسار عن بعض السياسات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالسياسات التجارية للمملكة، الخاصة بفترة المراجعة التي تبدأ من يناير 2016 إلى ديسمبر 2020.
وبين أن الاجتماعات تأتي استعدادا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال مارس 2021، مبينا أن آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة تغطي محاور عدة، أبرزها البيئة الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار وتحليل أدوات السياسة التجارية والأداء وفقا للقطاعات، حيث ضمنت في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة عام 1994.
وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وتتناول التجارة السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة، بهدف زيادة الشفافية وضمان عدم تأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري متعدد الأطراف (MTS).
وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية على تقريرين هما: «تقرير السكرتارية» الذي تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو، ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى «تقرير الحكومة» الذي تقوم حكومة الدولة العضو بإعداده وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليا، وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية، التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية، مما انعكس إيجابيا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وظهر مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أهم التطورات التي تضمنها التقرير إلغاء نظام الكفالة وتطوير الإجراءات الجمركية والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ووضع سياسة تجارة خارجية طموحة للمملكة تستهدف تنويع الصادرات.
يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005، وأصبحت العضو رقم (149)، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها اليوم (164) دولة عضوا تمثل حوالي 98% من حجم التجارة العالمية، وقد أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الأولى في يناير من 2012، وأجرت المراجعة الثانية في أبريل من 2016.
المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للسعودية
خلال مارس 2021
في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف
المحاور التي تغطيها:
البيئة الاقتصادية.
أنظمة التجارة والاستثمار.
تحليل أدوات السياسة التجارية.
الأداء وفقا للقطاعات.
التقارير التي تشملها:
تقرير السكرتارية: تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو، ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات.
تقرير الحكومة: تعده حكومة الدولة العضو، وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليا وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية، التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية، مما انعكس إيجابيا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
- أهم التطورات التي تضمنها تقرير الحكومة:
- إلغاء نظام الكفالة.
- تطوير الإجراءات الجمركية.
- تطوير الإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
- وضع سياسة تجارة خارجية طموحة تستهدف تنويع الصادرات.
المراجعات السابقة:
- 11 ديسمبر 2005 انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية (أصبحت العضو رقم 149).
- يناير 2012 أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الأولى.
- أبريل 2016 أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الثانية.
