السيادة الوطنية أولوية للبقاء والاستمرارية

في عالم متقلب متزايد الضغوط متجه أكثر نحو منطق البقاء للأقوى، والمقصود هنا بالبقاء ليس الاستمرار والحياة بمفهومها العام قدر ما هو مرتبط بالجانب الأعلى والأسمى، من خلال مدلولات الحرية والسيادة الوطنية الحقيقية التي لم تعد متاحة للغالبية في محيطنا وعالمنا، والسؤال كيف يكون ذلك؟ يحدث فقدان السيادة بمداخل عديدة، لكن كلها ترتبط بذلك الوضع السياسي الذي تتجه فيه الخطوط الجوهرية للسياسة الداخلية، حتى الديبلوماسية، إلى فقدان الاستقلالية في المواقف والتوجهات، وهذه الوضعية هي نهاية حتمية لعمليات الترويض العدائي بهجمات مدعمة بتحريك فتن داخلية أو ملفات حقوقية وبتكثيف الآلة الإعلامية الدعائية المضادة، وكثير من الأساليب ذات الأهداف طويلة المدى كاختراق الهوية ومنافذ التوازنات الداخلية.

تنتهك سيادة الدول عن طريق مداخل عديدة، كلها تلغي حرية الشعوب وترهن بقاءها بتنازلات مغلفة بمبررات الانفتاح الزائف المفضي حتما للانبطاح، ومنها تلقي الأوامر من خارج مؤسسات الدولة ومن خارج حدودها أو عن طريق السفراء بشكل مباشر أو غيره، أو عن طريق اتفاقيات مبرمة تكون فيها تنازلات بمقابل، وصولا لمختلف الأنشطة غير الربحية التي قد تكون إعلامية أو خيرية أو دينية أو حتى لبرامج تلفزية تجذب الانتباه بمحتويات في ظاهرها ترفيهية، لكنها مبعث لمختلف الطعنات التوجيهية بمشاريع سلب الانتماء ولو بتدرج على مراحل حسبما تحقق من شعبية، لخلق ركائز جديدة تقارع توجهات ضرورية واستراتيجية.

وكل هذه التحديات تجعل من مسؤوليات الجميع أكبر في سبيل الحفاظ على السيادة الوطنية، لضمان الحرية ورفع راية الاستقلال الحقيقية، التي نتنعم بها في جزائر الشهامة والمواقف البطولية التي لم تحد قيد أنملة عن ثوابتها وكل توجهاتها الإنسانية والسيادية الضامنة لحقوق الشعوب في الاستقلال والحرية، وكل قضية عادلة ولو ضد الإمبريالية العالمية.