الفالح: نركز على متطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى
الخميس - 17 ديسمبر 2020
Thu - 17 Dec 2020
.
أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادا إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد الفالح خلال الجلسة الخامسة لملتقى الميزانية بعنوان (استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي) على أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاجهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وأكد على أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الأصعدة أثمر -ولله الحمد- عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضا عند مقارنته بالكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من 2020م ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياسا على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أصدرت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن الصندوق يهدف إلى استراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينا أن الصندوق لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا على أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريبا 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعا أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، مفيدا بأن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بحوالي 87 مليار ريال، ويدعم كامل الاقتصاد بحوالي 120 مليار ريال.
الأصول 1.3 تريليون
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال.
وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنويا حتى عام 2030.
وأكد الفالح خلال الجلسة الخامسة لملتقى الميزانية بعنوان (استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي) على أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاجهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وأكد على أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الأصعدة أثمر -ولله الحمد- عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضا عند مقارنته بالكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من 2020م ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياسا على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أصدرت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن الصندوق يهدف إلى استراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينا أن الصندوق لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا على أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريبا 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعا أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، مفيدا بأن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بحوالي 87 مليار ريال، ويدعم كامل الاقتصاد بحوالي 120 مليار ريال.
الأصول 1.3 تريليون
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال.
وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنويا حتى عام 2030.
