«هدف» يحذر المتلاعبين بضوابط الاستفادة من برامج الدعم المالي
الخميس - 17 ديسمبر 2020
Thu - 17 Dec 2020
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت والأفراد المتلاعبين بضوابط الاستفادة من برامج الدعم المالي.
ودعا «هدف» منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم، سعيا من «هدف» إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرار في أداء وتنمية وتطوير أعمالها.
وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تجاه من يتلاعب في إجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو بنود الاتفاقيات.
وأكد «هدف» أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية، وهو ما ينطبق أيضا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، تجنبا لإيقاع العقوبات النظامية وفقا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.
وفي هذا الإطار تؤكد الأنظمة في المملكة على حرمة المال العام وعدم استغلاله في غير ما خصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظة عليه وعدم إساءة استخدامه.
ودعا «هدف» منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم، سعيا من «هدف» إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرار في أداء وتنمية وتطوير أعمالها.
وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تجاه من يتلاعب في إجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو بنود الاتفاقيات.
وأكد «هدف» أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية، وهو ما ينطبق أيضا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، تجنبا لإيقاع العقوبات النظامية وفقا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.
وفي هذا الإطار تؤكد الأنظمة في المملكة على حرمة المال العام وعدم استغلاله في غير ما خصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظة عليه وعدم إساءة استخدامه.
