رأى اقتصاديون أن رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15% كان الحل الأمثل ضمن حلول أخرى للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، بدون تبعات سلبية على الاقتصاد، مشيرين إلى أن البدائل الأخرى ستكون أكثر صعوبة وأكثر كلفة على الاقتصاد، ومنها تخفيض الرواتب والبدلات وإلغاء آلاف الوظائف والاقتراض من جهات دولية بشروط تنتقص من السيادة الوطنية والسحب من الاحتياطي. وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على التصنيفات المتقدمة التي حصلت عليها المملكة من مؤسسات تصنيف دولية مرموقة، لافتين إلى أن الحفاظ على هذه التصنيفات يعد من أهم القيم، ولن يتأتى إلا بالحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار، وديمومة حركة رؤوس الأموال والسيولة.

مزايا لرفع الضريبة:


  • الحفاظ على التصنيفات المتقدمة للمملكة


  • الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني


  • الحفاظ على ديمومة الاستثمار الأجنبي


  • استمرار حركة رؤوس الأموال والسيولة


  • توفير سيولة جديدة للاقتصاد الوطني