التزام بمستهدفات 2030 وإعادة ترتيب الأولويات لضمان إكمال مسيرة الرؤية

تستمر ميزانية عام 2021 في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030 ومواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها بما يسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها، وفي الوقت نفسه تولي الميزانية اهتماما بجهود دعم الخدمات ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين.

وتسعى السعودية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومواصلة العمل على إنجازها، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم الناتجة عن جائحة «كوفيد 19»، والقيام ببعض التغييرات التطويرية في هيكلة برامج تحقيق الرؤية.

وتهدف عملية المراجعة إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن إكمال مسيرة الرؤية وبرامجها التنفيذية في خلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي، وبما يمكن من تحقيق العائد المستهدف الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الأعوام المقبلة.

وسخرت حكومة المملكة الجهود لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين، كما أولت الأهمية لوضع برامج وقائية تمكن من الحماية الموقتة والداعمة لأفراد المجتمع عند حاجتهم خلال مرحلة التحول الاقتصادي.

وسعيا لتنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر الوطنية تخصص الحكومة الحصة الأكبر من الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم، بجانب الحرص على ضمان مستوى سكني كريم للمواطنين من خلال استمرار الإنفاق على برنامج الإسكان. يأتي ذلك بجانب تنفيذ مبادرات منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية المباشرة للمواطنين المستحقين. وتولي الحكومة الأهمية لاستمرار الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية بالتوازي مع المراجعة المستمرة لها لضمان فاعليتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

وفيما يلي أبرز البرامج التي تركز الحكومة عليها في عام 2021:

برنامج الإسكان: زيادة التمليك وتفعيل المنصات

سيستمر البرنامج في عام 2021 في تمكين الأسر السعودية من تملك مساكنها ومواصلة دعم الأسر الأكثر حاجة للمساكن وفق نظام الانتفاع مع التقدم في تفعيل المنصات الالكترونية للمساهمة في خدمة المواطن والمطور عن بعد.

وتتمثل أبرز إنجازات البرنامج في المساهمة في رفع نسبة التملك، حيث وصل إجمالي عدد عقود المنتجات السكنية التراكمي إلى نحو 411 ألف عقد. وبلغ إجمالي القروض العقارية القائمة (التمويل العقاري) أكثر من 371 مليار ريال.

ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

برنامج جودة الحياة: الأولوية للمبادرات الأعلى أثرا

سيتم التركيز وإعطاء الأولوية للمبادرات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأعلى بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتحسين جودة الحياة، كما يتطلع البرنامج في المرحلة المقبلة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في تنفيذ المبادرات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتحسين جودة الحياة.

ويطمح البرنامج على المدى المتوسط إلى أن تصبح المملكة رائدة في المنطقة من حيث المشاركة في المحافل الدولية الكبرى. بالإضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية. ويركز البرنامج على جعل المملكة مكانا أفضل للعيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يسعى برنامج جودة الحياة لمواصلة تعزيز مكانة المدن السعودية ضمن أفضل المدن للعيش في العالم في المؤشرات العالمية المختلفة، وسيركز البرنامج على استكمال تنفيذ المبادرات الحالية وتحقيق مستهدفاتها.

صندوق الاستثمارات: تأسيس وتطوير 31 شركة

يعمل الصندوق على دراسة تأسيس وتطوير 31 شركة أخرى في قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني. وكان الصندوق أسس أكثر من 20 شركة جديدة تعمل في عدد من القطاعات المحلية الواعدة، مثل الترفيه والسياحة، والصناعات العسكرية، وتمويل الشركات الناشئة.

وسيستمر الصندوق في توجهاته الرامية لتنمية وتنويع استثماراته لتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة محليا ودوليا، ومساندة جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خاصة في مجالات التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل.

وأسهم الصندوق من خلال مجموعة شركاته في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 5 آلاف وظيفة غير مباشرة، وأكثر من 88 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات، بمجموع بلغ 104 آلاف وظيفة. بجانب مساهمة الصندوق في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة، حيث يقدم الصندوق برنامجا مخصصا لتطوير الخريجين أسهم في تطوير 164 متخرجا، كما تم خلال عام 2020 تطوير وتأهيل 125 شابا وشابة، كما وفرت شركة القدية للاستثمار 80 منحة دراسية في قطاع الترفيه.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة لبناء محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنويعه تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وحقق الصندوق منذ عام 2015 نموا ملحوظا بتضاعف حجم الأصول تحت الإدارة من 150 مليار دولار إلى أكثر من 360 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020. كما أطلق مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز حضور الصندوق عالميا وإقليميا وتحويلها لمؤسسة فاعلة ومؤثرة على توجهات الاستثمار العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

برنامج التخصيص: طرح فرص ودعم شراكات

يستهدف برنامج التخصيص خلال عام 2021 الاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.

وخلال عام 2020، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربع لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، وجار العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على مستثمرين دوليين. وفي قطاع المياه تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل للإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.

ومن أبرز المبادرات، المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل وتطوير المباني التعليمية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل المبادرات مشاريع تخصيص عدة في كل من قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع البلديات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى البرنامج إلى تمكين وتحفيز القطاع الخاص ليساهم في الاستثمار ويحقق النمو في الاقتصاد المحلي، حيث يطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 60% بحلول عام 2030.

ويستهدف تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية والتجارية وتحقيق الشفافية والعدالة في معاملات التخصيص. علاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى تشجيع رأس المال الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.

برنامج تطوير القطاع المالي: منجزات في التقنية المالية

تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال عام 2020، من أبرزها منجزات في التقنية المالية كالتصريح لتسع شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، بالإضافة إلى صدور القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الالكترونية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي جانب تطوير السوق المالية، تتمثل أهم الإنجازات في تدشين المركز الوطني لتسجيل بيانات المشتقات المالية، بالإضافة إلى إدراج أول صندوقي مؤشرات متداولة تستثمر في الصكوك الحكومية.

وبرنامج تطوير القطاع المالي هو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويتمحور دور البرنامج في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير الأسواق المالية.

وينبثق عن برنامج تطوير القطاع المالي ثلاثة أهداف رئيسة، وهي تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز مفاهيم التخطيط المالي.

مبادرات تنمية القطاع الخاص: استمرار حزم التحفيز

سيستمر صندوق التنمية الوطني في عام 2021 في تنفيذ خططه لتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الأنشطة المختلفة بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي.

وجرى في عام 2020 م تقديم الدعم لمبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، ووزارة الاستثمار وغيرها وسيستمر الدعم للمبادرات نفسها عام 2021.

كما تم توفير تسهيلات للالتزامات التي عقدت في الأعوام السابقة وذلك لأكثر من 10 شركات ضمن مبادرة «دعم استدامة الشركات». وسيستكمل دعم العسكريين ضمن مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة» خلال عام 2021.

أيضا سيتم العمل على تحديد خطة التدفقات النقدية لمبادرة «استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة»، بجانب الاستمرار في تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة خمس سنوات في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي اعتبارا من بداية أكتوبر 2019.

وصدر خلال 2020 الأمر الملكي بتشكيل لجنة تعنى باستجابة الصناديق التنموية للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية خلال عام 2020، برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، بحيث تتولى اللجنة تحديد معايير وضوابط تصميم وتطبيق المبادرات وتفاصيلها بالإضافة إلى تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني بالإضافة لبرنامج كفالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، دأب صندوق التنمية الوطني بتوجيه من اللجنة على تحديد مسار البرامج والمبادرات اللازمة ورصد ميزانية بلغت أكثر من 22 مليار ريال لمجموع 19 برنامجا ومبادرة لدعم الأفراد ومنشآت القطاع الخاص لتخفيف الأثر السلبي للأزمة غير المسبوقة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من البرامج والمبادرات منذ بداية جائحة كورونا في مارس وحتى منتصف سبتمبر أكثر من 9.8 مليارات ريال، وقد استفاد منها أكثر من 211 ألف فرد وأكثر من 16 ألف منشأة.

وتستمر جهود صندوق التنمية الوطني والبنوك التنموية التابعة تنظيميا للصندوق في تقديم عدد من برامج الدعم والقروض؛ استكمالا للجهود الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبهدف دعم وتنمية عدد من القطاعات الواعدة والحيوية في الاقتصاد السعودي، بما يسهم في زيادة الأثر التنموي والاقتصادي وخلق عدد من الوظائف وإيجاد فرص استثمارية جاذبة ومتنوعة.

وبلغ حجم القروض المقدمة من مجموعة الصناديق والبنوك التنموية خلال النصف الأول من عام 2020 أكثر من 13.4 مليار ريال، واستفاد منها أكثر من 22 ألف منشأة في المملكة، كما تم تقديم عدد من البرامج الأخرى لدعم الأفراد من المواطنين والمواطنات سواء للتوظيف أو التدريب أو من خلال تقديم الدعم السكني والقروض الاجتماعية لعدد يفوق الـ154 ألف فرد.

وسعيا لتطوير المنظومة التنموية ولضمان تكاملها في دعم المسيرة التنموية في المملكة، فقد تم خلال عام 2020 أيضا إقرار نظام صندوق التنمية السياحية الجديد، بجانب دعم تشغيل بنك التصدير والاستيراد السعودي والبدء في مشروع إنشاء كيان قانوني لتنمية البنية التحتية، والذي يعد من أهم المشاريع التي ستعطي تأثيرا تنمويا كبيرا على المديين المتوسط والطويل.

مبادرات دعم ستستمر في 2021

• استمرار الدعم لمبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل المالية، الإسكان، الاستثمار


• استكمال دعم العسكريين ضمن مبادرة »القروض السكنية للعسكريين في الخدمة«


• العمل على تحديد خطة التدفقات النقدية لمبادرة »استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة«


• الاستمرار في تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات في المنشآت الصناعية المرخص لها

مبادرات وفرص التخصيص:

• الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق (المطاحن الأولى والثالثة)


• جار العمل للانتهاء من المرحلة الثانية من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق (المطاحن الثانية والرابعة)


• الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض


• الانتهاء من طرح مشروع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على مستثمرين دوليين


• الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل للإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما