جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان تطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة، نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
واستعرضت الوزارة خلال الورشة عبر عرض تقديمي حجم الواردات من الخضار والفاكهة للمملكة العربية السعودية في عام 2020، وبيان الشروط والضوابط التي يجب أن يتمتع المستورد بها والشروط الصحية للشحنة، وشرح المتطلبات والإجراءات لإصدار التراخيص بالإضافة إلى شروط السماح بدخول شحنة الفواكه أو الخضار المستوردة إلى المملكة.
وناقشت ورشة العمل نموذجا للحوكمة الالكترونية، وتناولت تحديد المنافذ المستهدفة في استيراد الخضار والفاكهة، والمنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة النباتية.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الورشة تهدف لدعم استدامة الإنتاج المحلي بتنظيم وضبط جودة استيراد الخضار والفواكه لاستمرار تدفقها لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة النباتية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت العديد من المستوردين للمشاركة في ورشة العمل، في إطار مساعي الوزارة لدعم المنتجات الزراعية المحلية، وتوفير أعلى معايير السلامة وشروطها للإنتاج النباتي والحيواني، مع فرض عقوبات صارمة لمن يحاول مخالفة ضوابط الإنتاج المحلي.
أبرز ما ناقشته الورشة:
- حجم واردات الخضار والفاكهة في 2020.
- شروط وضوابط يجب أن يتمتع بها المستورد.
- الشروط الصحية للشحنة.
- المتطلبات لإصدار التراخيص.
- شروط السماح بدخول الشحنة المستوردة.
- نموذجا للحوكمة الالكترونية.
- تحديد المنافذ المستهدفة في الاستيراد.
- المنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها.