«نافذ العدل» تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد
الاثنين - 14 ديسمبر 2020
Mon - 14 Dec 2020
استطاعت منصة «نافذ» nafith.sa التابعة لوزارة العدل، خدمة عدد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا، بعد أن استفاد منها نحو 100 ألف مستفيد.
وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وتجاوز عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد 160 ألف سند.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخداما للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيا، وجاءت مكة المكرمة ثالثا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضا ثالثا في استخدام الأفراد لمنصة «نافذ».
وتتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية الكترونيا، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الالكتروني المعتمد. وعملت العدل أخيرا على تدشين خدمتي سداد السندات والتنفيذ الرضائي، تمهيدا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتعد المنصة من المشاريع التي تشرك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030، للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا.
يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن منصة نافذ الالكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا في بيئة آمنة وموثوقة.
منصة «نافذ» تتميز بـ
وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وتجاوز عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد 160 ألف سند.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخداما للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيا، وجاءت مكة المكرمة ثالثا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضا ثالثا في استخدام الأفراد لمنصة «نافذ».
وتتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية الكترونيا، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الالكتروني المعتمد. وعملت العدل أخيرا على تدشين خدمتي سداد السندات والتنفيذ الرضائي، تمهيدا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتعد المنصة من المشاريع التي تشرك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030، للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا.
يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن منصة نافذ الالكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا في بيئة آمنة وموثوقة.
منصة «نافذ» تتميز بـ
- توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ
- تحفظ حقوق الأطراف من العبث
- تضمن اكتمال متطلبات السندات
- سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ
- إسهامها في زيادة موثوقية السندات
- عدم استغلالها بما يخالف النظام
- تمكن من مراجعة سندات التنفيذ الكترونيا
- رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع
- تقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي
- تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة