24 وزيرا من مختلف المكونات اليمنية في أول حكومة بعد «اتفاق الرياض»

أكد مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية باليمن أنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ(24) وزيرا، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وأوضح أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من أمس، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلا: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

تفاهمات نهائية

ويأتي توصل الأطراف والمكونات اليمنية إلى تفاهمات نهائية لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه العسكري والسياسي مكملا لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، شملت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن وتعيين رئيس وزراء وبدء تشكيل حكومة جديدة.

ويعول المجتمع الدولي على تنفيذ آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث تشهد المرحلة الأولى خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وتحرك هذه القوات مع وحدات مرافقة من قوات التحالف إلى معسكرات خارج عدن، وإلى مختلف الجبهات، ويهدف بقاء القوات الأمنية في العاصمة عدن إلى ضمان عدم اختلال الأمن في العاصمة الموقتة، ومواجهة أنشطة تنظيم القاعدة.

أولوية قصوى

وبذلت المملكة جهودا كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى، حتى تم التوافق على تشكيلة الحكومة اليمنية وترتيبات خروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين، بعد توافق جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على تشكيل حكومة كفاءات، وعلى مباشرة الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة الموقتة عدن، بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية.

وثمنت المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه، وقالت إن استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تؤكد تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

إنهاء الخلافات

وتوقع المراقبون أن يساهم (اتفاق الرياض) وآلية تسريعه في استيعاب كل الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، بما اشتمل عليه من بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات تنفيذية، وتركيزه على شراكة الأطراف اليمنية الوطنية، مشيرين إلى الحكومة اليمنية الجديدة هي حكومة اليمنيين كافة، وتمثل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصرا على حزب أو جماعة.

وأشاروا إلى أن ما تم تحقيقه جاء استجابة لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل اتفاق جميع الأطراف اليمنية قبول الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني.

تعهدات التحالف

وتعهد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بمواصلة دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.

وأكد موقفه الثابت تجاه الأزمة اليمنية الذي يتمثل في الحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف اليمنية وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف.

ماذا سيحدث بعد تنفيذ اتفاق الرياض؟

• استمرار دور المملكة التنموي في اليمن، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.


• وقف الخلافات بين الفرقاء والمكونات اليمنية والتركيز على شراكة وطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.


• تغليب مصالح الشعب وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.


• الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.


• مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، عبر حكومة تمثل جميع اليمنيين.


• حل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني.


• إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات.


• تشهد المرحلة المقبلة استقرارا أمنيا ومشاريع تنموية لصالح الشعب اليمني بدعم من التحالف.