إردوغان حول القضاء التركي إلى «لعبة»
الشبكة الأوروبية: الوضع يزداد سوءا رغم مرور 4 أعوام على محاولة الانقلاب
الشبكة الأوروبية: الوضع يزداد سوءا رغم مرور 4 أعوام على محاولة الانقلاب
الخميس - 10 ديسمبر 2020
Thu - 10 Dec 2020
متظاهر يحمل صورة دموية لإردوغان (مكة)
قالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية «إن الوضع القضائي في تركيا يزداد سوءا رغم مرور أكثر من 4 أعوام على محاولة الانقلاب وما تبعها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان».
ونقلت سكاي نيوز عربية عن الشبكة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دأب طوال الفترة الماضية على تعطيل قرارات السلطات القضائية، عبر ما يعرف بـ(مجلس القضاة والمدعين العامين).
وأشارت إلى أن المجلس التركي أصبح مجرد مؤسسة معرقلة، ولا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون، وأن الوضع لم يتحسن في تركيا، بل أصبح سيئا للغاية على الصعيد القانوني، مشيرة إلى أن مجلس القضاة والمدعين العامين لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية.
ووفقا للتقرير، أظهرت حادثتان بعينهما مدى تسييس العدالة في تركيا، فقد تدخل إردوغان من أجل الإفراج عن القس الأمريكي أندور برونسون ومنحه البراءة بعدما تعرض لضغوط أمريكية، بينما أبقى على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش رغم وجود قرار قضائي ببطلان أسباب حبسه.
وكتب كمال قارانفيل، الذي تم فصله من عمله في السلك القضائي التركي، على موقع (تويتر) «الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة».
وتابع «الشبكة تؤكد على أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، لذلك فإن القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليس لها شرعية قانونية».
ولفت تقرير للحكومة الألمانية في نهاية أغسطس الماضي إلى أن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا، وأوضح التقرير الذي رصد حقوق الإنسان في تركيا، وأعده وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الأصوات المنتقدة لحكومة أنقرة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال، وقال أيضا «رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا عام 2016، فإن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن منتقدي الحكومة التركية يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة. التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضا الشكوك حول استقلال القضاء، وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني.
من جهته، أشار الباحث المصري المتخصص في الشأن التركي محمد حامد إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2017، وسمحت لرئيس الجمهورية بتعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، ونصف أعضاء مجلس الدولة، جعلت القضاء التركي مسيسا، وأوضح أن قضية القس الأمريكي أندرو برونسون خير دليل على هذا الأمر، حيث تم الإفراج عنه بعد أن تم الحكم بإدانته، وذلك عقب تدخل الرئيس التركي الذي تعرض لضغوط شديدة من نظيره الأمريكي دونالد ترمب وفرضه عقوبات على أنقرة.
وتابع «هناك أيضا قضية السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يقبع في السجن بتهم واهية منذ عدة سنوات، وكذلك المحاكمات الصورية التي يتعرض لها أنصار حركة الخدمة (حركة غولن)».
وأوضح أن التقارير الأوروبية حول حقوق الإنسان في تركيا تتحدث حول تراجع دولة القانون، في ظل سيطرة الحكومة على السلك القضائي بشكل كامل ومحاصرة أدوار المحامين، وكل الشواهد تدل على أن القضاء التركي أصبح في قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كلي.
وأشار للأمر نفسه الباحث المصري كرم سعيد، الذي أكد على أن الأتراك أصبحوا يعانون نظاما سلطويا، حيث تم التضييق على الحريات وإغلاق المجال العام، مع سيطرة الحكومة على النظام القضائي وتطهيره من المعارضين لإردوغان، وهو ما ظهر في تعديلات مجلس الدولة، الأمر الذي جرى بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأضاف «التقرير الأوروبي ليس الأول من نوعه بل سبقته تقارير أخرى، لعل أبرزها الصادر عن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي وجه انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا، والتضييق على الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه وإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية».
انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان:
ونقلت سكاي نيوز عربية عن الشبكة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دأب طوال الفترة الماضية على تعطيل قرارات السلطات القضائية، عبر ما يعرف بـ(مجلس القضاة والمدعين العامين).
وأشارت إلى أن المجلس التركي أصبح مجرد مؤسسة معرقلة، ولا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون، وأن الوضع لم يتحسن في تركيا، بل أصبح سيئا للغاية على الصعيد القانوني، مشيرة إلى أن مجلس القضاة والمدعين العامين لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية.
ووفقا للتقرير، أظهرت حادثتان بعينهما مدى تسييس العدالة في تركيا، فقد تدخل إردوغان من أجل الإفراج عن القس الأمريكي أندور برونسون ومنحه البراءة بعدما تعرض لضغوط أمريكية، بينما أبقى على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش رغم وجود قرار قضائي ببطلان أسباب حبسه.
وكتب كمال قارانفيل، الذي تم فصله من عمله في السلك القضائي التركي، على موقع (تويتر) «الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة».
وتابع «الشبكة تؤكد على أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، لذلك فإن القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليس لها شرعية قانونية».
ولفت تقرير للحكومة الألمانية في نهاية أغسطس الماضي إلى أن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا، وأوضح التقرير الذي رصد حقوق الإنسان في تركيا، وأعده وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الأصوات المنتقدة لحكومة أنقرة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال، وقال أيضا «رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا عام 2016، فإن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن منتقدي الحكومة التركية يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة. التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضا الشكوك حول استقلال القضاء، وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني.
من جهته، أشار الباحث المصري المتخصص في الشأن التركي محمد حامد إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2017، وسمحت لرئيس الجمهورية بتعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، ونصف أعضاء مجلس الدولة، جعلت القضاء التركي مسيسا، وأوضح أن قضية القس الأمريكي أندرو برونسون خير دليل على هذا الأمر، حيث تم الإفراج عنه بعد أن تم الحكم بإدانته، وذلك عقب تدخل الرئيس التركي الذي تعرض لضغوط شديدة من نظيره الأمريكي دونالد ترمب وفرضه عقوبات على أنقرة.
وتابع «هناك أيضا قضية السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يقبع في السجن بتهم واهية منذ عدة سنوات، وكذلك المحاكمات الصورية التي يتعرض لها أنصار حركة الخدمة (حركة غولن)».
وأوضح أن التقارير الأوروبية حول حقوق الإنسان في تركيا تتحدث حول تراجع دولة القانون، في ظل سيطرة الحكومة على السلك القضائي بشكل كامل ومحاصرة أدوار المحامين، وكل الشواهد تدل على أن القضاء التركي أصبح في قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كلي.
وأشار للأمر نفسه الباحث المصري كرم سعيد، الذي أكد على أن الأتراك أصبحوا يعانون نظاما سلطويا، حيث تم التضييق على الحريات وإغلاق المجال العام، مع سيطرة الحكومة على النظام القضائي وتطهيره من المعارضين لإردوغان، وهو ما ظهر في تعديلات مجلس الدولة، الأمر الذي جرى بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأضاف «التقرير الأوروبي ليس الأول من نوعه بل سبقته تقارير أخرى، لعل أبرزها الصادر عن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي وجه انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا، والتضييق على الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه وإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية».
انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان:
- 191,546 معتقلا داخل السجون
- 10 % نسبة ارتفاع المحتجزين في العام الماضي
- 430 طفلا معتقلا في السجون التركية متوسط أعمارهم 12 عاما
- 84.1 % من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن
