4 ركائز للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري

كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.

وأوضح المبارك أن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.

وذكر أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثل دعما مهما لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركا رئيسا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي الإجمالي، ومشاركا في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، لافتا إلى أن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، منوها بها.

وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري، وتنبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الالكتروني والإعلانات العقارية.

وتعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري، ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساس الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية «فعالية السوق» على أولوية تسجيل الأراضي و الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة الكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما تتضمن الركيزة الرابعة وهي «خدمة الشركاء» مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.

4 ركائز

1 حوكمة القطاع العقاري، وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات واللوائح، ومن بين ما تتضمنه:

• نظام الوساطة العقارية


• نظام التسجيل العيني للعقار


• نظام المساهمات العقارية


• نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها


• لائحة للمزادات العقارية


• ضوابط للتسويق الالكتروني والإعلانات العقارية

2 تمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمن إنشاء قاعدة بيانات القطاع، ومنها:

• منصة للمؤشرات العقارية


• إصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية


• تطوير الإشراف على التدريب


• وضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف


• اعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع


• قواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام


• تفعيل نظام ملاك والنظام الاسترشادي لجمعيات الملاك

3 فعالية السوق، وتشتمل على أولوية تسجيل الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن مبادراتها:

• إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات


• بناء منصة الكترونية للتسجيل العيني للعقار


• مبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية

4 خدمة الشركاء، وتتضمن مجموعة من الأولويات والمبادرات، وأثمرت عن:

• إنشاء مركز التحكيم العقاري


• تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات


• تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات


• تنظيم حماية الحقوق العقارية


• تطوير لوائح مشاريع البيع على الخارطة


• تنظيم آليات مراقبة الإيجار