50 % ارتفاع في نسبة المستفيدين من صندوق النفقة خلال شهر
الاثنين - 07 ديسمبر 2020
Mon - 07 Dec 2020
سجلت نسبة المستفيدين من صندوق النفقة ارتفاعا بواقع 50% خلال نوفمبر الماضي، إذ بلغ عددهم 1500 مستفيد مقابل 1000 مستفيد في أكتوبر الماضي بحسب وزارة العدل.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة التي تختص بـ(النفقة المؤقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إذ كانت المرحلة الأولى تشمل فقط من صدر لهم حكم نهائي.
وربطت العدل في إطار جهودها للتسهيل على المستفيدين صندوق النفقة بنظام (تحصيل) التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، بما يضمن سرعة وسهولة وصول النفقة لمستحقيها بشكل يحفظ كرامتهم ويجنبهم مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة.
وشملت خدمات صندوق النفقة جميع المناطق، 42 مدينة ومحافظة غطت كل مناطق المملكة، كذلك أسهمت خدمات الصندوق الالكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقار الصندوق وجنبت المستفيدين طول الإجراءات الروتينية.
وحرص الصندوق على رفع وعي المستفيدين منه وتعزيز مهاراتهم المالية، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من خدماته على إيجاد الطرق الأنسب للتعامل مع المال وإدارة الحياة المالية ومستلزمات الأفراد، بما يسهم في استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة الاقتصادية، وتجنب الأحداث المفاجئة والأزمات المالية.
يذكر أن صندوق النفقة تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل والمالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدماته من خلال زيارة الموقع الالكتروني، والدخول على المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في (أبشر) لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب الكترونيا.
وعمل الصندوق منذ بدء مباشرة أعماله على صرف النفقة لمستحقيها دون تأخير، الأمر الذي أسهم في منح الأمان الأسري للمستفيدين من خدماته، وعلى تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لهم ولأسرهم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة التي تختص بـ(النفقة المؤقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إذ كانت المرحلة الأولى تشمل فقط من صدر لهم حكم نهائي.
وربطت العدل في إطار جهودها للتسهيل على المستفيدين صندوق النفقة بنظام (تحصيل) التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، بما يضمن سرعة وسهولة وصول النفقة لمستحقيها بشكل يحفظ كرامتهم ويجنبهم مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة.
وشملت خدمات صندوق النفقة جميع المناطق، 42 مدينة ومحافظة غطت كل مناطق المملكة، كذلك أسهمت خدمات الصندوق الالكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقار الصندوق وجنبت المستفيدين طول الإجراءات الروتينية.
وحرص الصندوق على رفع وعي المستفيدين منه وتعزيز مهاراتهم المالية، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من خدماته على إيجاد الطرق الأنسب للتعامل مع المال وإدارة الحياة المالية ومستلزمات الأفراد، بما يسهم في استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة الاقتصادية، وتجنب الأحداث المفاجئة والأزمات المالية.
يذكر أن صندوق النفقة تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل والمالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدماته من خلال زيارة الموقع الالكتروني، والدخول على المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في (أبشر) لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب الكترونيا.
وعمل الصندوق منذ بدء مباشرة أعماله على صرف النفقة لمستحقيها دون تأخير، الأمر الذي أسهم في منح الأمان الأسري للمستفيدين من خدماته، وعلى تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لهم ولأسرهم.
