قبول الانضمام لدعوى جماعية ضد مسؤولين سابقين في «موبايلي» خلال 90 يوما

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد عدد من كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 02 سبتمبر 2020، وضد أعضاء مجلس إدارة (موبايلي) السابقين ، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25 مايو 2018.

وأكدت هيئة السوق المالية في بيان أمس أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013 المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16/07/2013 وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول يوم 29/10/2014 ،(وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 03/11/2014 عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة 90 يوما من تاريخ هذا الإعلان، استنادا إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة أنها بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط الكتروني على موقع الهيئة، يسهل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان، مشيرة إلى أنها تعمل على تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق الماليـة، وحمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في أكتوبر 2020 عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد بدر الطريفي، ومحمد ثابت، وخالد الكاف، وثامر الحوسني، وأحمد عبد النبي.