بافقيه: طرح فائض عقارات الدولة كفرص استثمارية

الخميس - 03 ديسمبر 2020

Thu - 03 Dec 2020








إحسان بافقيه
إحسان بافقيه
أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول استثمارية لرفع الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود البناء للاستخدام المحدد BTS، وعقود البناء والنقل والتشغيل BOT، ونموذج عمل بناء مجمعات الاستخدام المتعدد، مشيرا إلى العمل على طرح بعض فائض عقارات الدولة كفرص استثمارية.

وأوضح خلال ملتقى صناع القرار أن الهيئة تعمل على توفير حلول اقتصادية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي وإيجاد خيارات وبدائل للتمويل، تسهم في تعزيز قوة السوق المالية بوسائل استثمار متنوعة.

وأفاد بأن الهيئة تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات عبر توظيف فائض عقارات الدولة وبعض المواقع الجاذبة في تحقيق عوائد وطرحها كفرص استثمارية لإقامة المشاريع المختلفة، إضافة إلى تخفيض محفظة الاستئجار من خلال توفير مقرات دائمة بديلة للمستأجرة للقطاعات الحكومية، وتطبيق معايير الكفاءة لتشغيل وصيانة عقارات الدولة.

وأكد عزم الهيئة على القيام بالدور المنوط بها وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها فيما يتصل بحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها وجودتها وإنتاجيتها، وذلك في إطار رسالة الهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية.

توطين المهن العقارية

من جانبه، ذكر محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن الهيئة تعمل على خطة توطين المهن العقارية، من خلال زيادة نسب السعودة وتحقيق الأهداف بتوفير وظائف مستقرة عبر تصنيف الوظائف في القطاع، ورفع معدل التوظيف، ومواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور المرأة في القوى العاملة في القطاع العقاري.

استغلال عقارات البلدية

وتناول وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، لائحة التصرف بعقارات البلدية، مبينا أن أبرز أهداف تطبيق اللائحة المحدثة تكمن في التوجه نحو تخفيف الاعتماد على الإعانة الحكومية المخصصة للبلديات من خلال الاستغلال الأمثل لعقارات البلدية، واستقطاب استثمارات نوعية في المدن، والتوسع في مفهوم الاستثمار البلدي للنهوض بقطاع الاستثمار وزيادة فعاليته ومواكبة ما استجد من آليات وأدوات استثمارية، وكذلك رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.

معالجة مشكلات القطاع

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية بالغرفة ورئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد المرشد، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تقوم بدورها التكاملي في رؤية المملكة 2030، مبينا أن آلية تحديد الأهداف ستنطلق من أعمال وضع الرؤية، بالإضافة إلى معالجة مشكلات القطاع في المرحلة المقبلة.

وذكر أن اللجنة العقارية بغرفة الرياض حددت أبرز تحديات القطاع التي تتمثل في التشريعات، والصورة النمطية السلبية للقطاع، وعدم توفر المعلومات المحدثة، وأيضا تكوين فرص التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والعام، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.