أوغلو لإردوغان: خنت الأمانة مجاملة لقطر
13 قاضيا فصلوا تعسفيا وانضموا إلى ضحايا مسرحية الانقلاب
13 قاضيا فصلوا تعسفيا وانضموا إلى ضحايا مسرحية الانقلاب
الخميس - 03 ديسمبر 2020
Thu - 03 Dec 2020
فيما واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التنكيل بالقضاة في بلاده، اتهمه رئيس حزب (المستقبل) التركي أحمد داود أوغلو بخيانة الأمانة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق في مقطع فيديو نشره على (تويتر) «إن إردوغان خان الأمانة بعد بيعه 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي» مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.
وقال مهاجما الرئيس «لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد إردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء».
وأضاف «لا يمكن مسامحة إردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون».
وذكر أوغلو بكلمات إردوغان التي قال فيها «يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص فإنك ستحاسبه عليها أليس كذلك؟» في إشارة إلى ضرورة محاسبة إردوغان.
رفض برلماني
وكان البرلمان التركي رفض تحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض بالتحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.
وأعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا قبل أيام، وبعد مضي 5 أيام على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6% من أسهم بورصة إسطنبول.
تنكيل جديد
وعاد الرئيس التركي للتنكيل بالقضاة والمدعين العامين، حيث فصلت السلطات أمس 13 بشكل تعسفي بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.. وفقا لـ(العين) الإماراتية.
وأمرت الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بفصل 13 قاضيا ومدعيا عاما بعدد من الولايات بتهمة الإضرار بمصداقية القضاء، وأعلنت في بيان صادر عنها أن لديها أدلة على ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم؛ لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء، وجاء قرار الفصل وفقا للمادة 33 من القانون رقم 6087، المتعلق بوظيفة القضاء، وفق البيان نفسه.
انقلاب مدبر
وفصل في 13 نوفمبر الماضي 9 آخرين من القضاة والمدعين العامين، إلى جانب 11 كان قد تم فصلهم في 20 أكتوبر الماضي.
وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية، في وقت سابق، إلى أن سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم، حيث يزعم الرئيس وحزبه العدالة والتنمية أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت انقلابا مدبرا لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصا، إضافة إلى 24 من منفذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن إردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين، ولم يتم حتى الآن نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ضحايا إردوغان منذ مسرحية الانقلاب
400,000 تم استجوابهم
80146 جرى اعتقالهم
141,558 تم احتجازهم
170,372 فقدوا وظائفهم
17844 ضابط جيش تم عزلهم
16409 طلاب فصلوا من أكاديميات عسكرية
وقال رئيس الوزراء الأسبق في مقطع فيديو نشره على (تويتر) «إن إردوغان خان الأمانة بعد بيعه 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي» مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.
وقال مهاجما الرئيس «لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد إردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء».
وأضاف «لا يمكن مسامحة إردوغان على ما فعل، ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون».
وذكر أوغلو بكلمات إردوغان التي قال فيها «يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص فإنك ستحاسبه عليها أليس كذلك؟» في إشارة إلى ضرورة محاسبة إردوغان.
رفض برلماني
وكان البرلمان التركي رفض تحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض بالتحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.
وأعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا قبل أيام، وبعد مضي 5 أيام على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6% من أسهم بورصة إسطنبول.
تنكيل جديد
وعاد الرئيس التركي للتنكيل بالقضاة والمدعين العامين، حيث فصلت السلطات أمس 13 بشكل تعسفي بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.. وفقا لـ(العين) الإماراتية.
وأمرت الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بفصل 13 قاضيا ومدعيا عاما بعدد من الولايات بتهمة الإضرار بمصداقية القضاء، وأعلنت في بيان صادر عنها أن لديها أدلة على ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم؛ لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء، وجاء قرار الفصل وفقا للمادة 33 من القانون رقم 6087، المتعلق بوظيفة القضاء، وفق البيان نفسه.
انقلاب مدبر
وفصل في 13 نوفمبر الماضي 9 آخرين من القضاة والمدعين العامين، إلى جانب 11 كان قد تم فصلهم في 20 أكتوبر الماضي.
وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية، في وقت سابق، إلى أن سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم، حيث يزعم الرئيس وحزبه العدالة والتنمية أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت انقلابا مدبرا لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصا، إضافة إلى 24 من منفذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن إردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين، ولم يتم حتى الآن نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ضحايا إردوغان منذ مسرحية الانقلاب
400,000 تم استجوابهم
80146 جرى اعتقالهم
141,558 تم احتجازهم
170,372 فقدوا وظائفهم
17844 ضابط جيش تم عزلهم
16409 طلاب فصلوا من أكاديميات عسكرية
