الشورى يقر نظام الانضباط الوظيفي ودراسة بدائل لحصول المتقاعدين على تأمين صحي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس (عبر الاتصال المرئي) على مشروع نظام الانضباط الوظيفي.

ويتكون مشروع النظام من (25) مادة، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.

ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحد النظام العقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وكانت اللجنة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتة إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام، كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات.

وذكرت اللجنة في تقريرها التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مر ويمر بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفا أساسيا.

وفي سياق آخر وافق المجلس في قرار اتخذه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441هـ، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير، إذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، إضافة إلى عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة ويعزز من أدائها.

وفي شأن آخر ناقش المجلس خلال جلسته تقريرا من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس أكد عضو الشورى الدكتور علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة.

فيما طالب عضو الشورى الدكتور ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي الوزارة، وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالبا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج.

أهداف مشروع نظام الانضباط الوظيفي:

• بينما اقترح عضو الشورى محمد المزيد على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقار المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص.


• حماية النظام العام


• ضمان سير المرفق العام بانتظام


• حسن أداء الموظف


• أن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية


• تشجيع الموظف على الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي


• معالجة الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية