مؤشرات لقياس أداء الغرف وإعفاء المشتركين الجدد من الرسوم 3 سنوات والسماح بعضوية الأجنبي

اعتمد النظام الجديد للغرف التجارية، والذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، مؤشرات لقياس أداء الغرف، فيما أعفى المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات، وأتاح للمرة الأولى العضوية للمستثمر الأجنبي.

وقال وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه في (تويتر) «إن نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية».

وأضاف القصبي «إن النظام الجديد اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030».

إنشاء أكثر من غرفة

وأوضحت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.

وذكرت الوزارة أن النظام يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن تجدد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.

إعفاء من الرسوم

وأفادت أن النظام يسهل بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطا تجاريا مرخصا بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.

لجنة عمومية

ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى (اتحاد الغرف)، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي (الجمعية العمومية لاتحاد الغرف) وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الالكترونية.

ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فسيعمل الوزير على إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

نظام الغرف التجارية الجديد

الأهداف:

• يسهل بدء وممارسة العمل التجاري


• يرفع تنافسية قطاع الأعمال


• يطور أداء الغرف عبر مؤشرات قياس الأداء


• يعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية المناطق

أبرز الملامح:

• تعديل مسمى مجلس الغرف إلى (اتحاد الغرف)


• إعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف


• استحدث جهاز إشرافي (الجمعية العمومية لاتحاد الغرف)


• تفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة


• يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الالكترونية


• إمكانية إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية


• إمكانية إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة أو مكاتب أو فروع بالمحافظات


• تسهيل بدء وممارسة العمل التجاري عبر إعفاء المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك 3 سنوات


• يسمح لمن يزاول نشاطا تجاريا مرخصا بأن يقيد في الغرفة التجارية


• لا يشترط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية


• يمكن المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية


• حدد تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط


• استحدث مؤشرات لقياس الأداء والتقييم المستمر بهدف رفع كفاءة الغرف


• يمنح مجلس الإدارة مهلة سنة لتحسين الأداء في حال انخفاض درجة تقييم الغرفة، قبل إعادة تشكيل المجلس