مؤسسة دولية تلاحق قطر أمام الأمم المتحدة

جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، بعد تجاهل النداءات السابقة واستمرار اعتقال عدد من المواطنين، بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، عقابا على تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت المؤسسة الدولية إنها رفعت شكواها بناء على التفويضات التي حصلت عليها من ذوي الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، وإطلاق سراح موكليها.

وأكدت أنها أرسلت شكوى رسمية في أكتوبر الماضي إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية سعود خليفة آل ثاني «أحد أفراد الأسرة الحاكمة»، من السفر بناء على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019، ونددت ماعت بالإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له من قبل السلطات القطرية.

احتجاز تعسفي

ورفعت ماعت شكوى أخرى للأمم المتحدة بخصوص منع المواطن ورجل الأعمال القطري، عبدالله أحمد المهندي، الذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرارا بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر أي أسباب لهذا المنع، وفي هذه الشكوى أوضحت المؤسسة الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية، وخاصة أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به، وعلى الرغم من ذلك ما زال ممنوعا من السفر لنحو من سبع سنوات.

انتهاك الحريات

وفي شكوى أخرى طالبت ماعت السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، الذي عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب.

وظل النعيمي ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.

فيما لا تزال السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني، وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحام مدافع عن حقوق الإنسان.

المنحنى الخطير

وأرسلت ماعت شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع.

وخلال الشكوى استنكرت المؤسسة المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية، والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقلا لمدة خمس شهور وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر.

واعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.

مخالفة صريحة

وأكدت ماعت أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق المواطنين القطريين الأربعة تنتهك الحق في حرية التعبير، ولفتت إلى أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الـ13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الـ12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كل الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما تطالب مؤسسة ماعت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وكذلك قانون حماية المجتمع لتعارضه الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.

لا للانتقام

وحث رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل السلطات القطرية، على ضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية الموقعة عليها قطر، كما طالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم.

من جانبه قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات شريف عبدالحميد إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون عددا من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة، والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما يرتكب من انتهاكات بحق المواطنين الأربعة، كما طالب الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسيء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

القطريون الممنوعون من السفر:

• سعود خليفة آل ثاني


• عبدالله أحمد المهندي


• نجيب محمد النعيمي


• محمد يوسف السليطي