قطر تعتدي على 3 دوريات بحرينية المنامة: التصرفات العدائية مخالفة لاتفاقات قانون البحار الدولي
الثلاثاء - 01 ديسمبر 2020
Tue - 01 Dec 2020
زورق بحريني في الخليج العربي (مكة)
نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الداخلية تفاصيل اعتداء البحرية القطرية على 3 دوريات بحرينية من خفر السواحل في 25 نوفمبر الماضي.
وأوضح بيان الداخلية أن دوريات أمن السواحل والحدود القطرية اعترضت واحتجزت الزورقين البحرينيين، تحت التهديد باستخدام السلاح، ومنعتهما من الاتصال بغرفة العمليات، رغم أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.
وأكدت الوزارة في بيانها على أن التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
وجددت وزارة الداخلية البحرينية استنكار الممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأضافت الوزارة «تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة في قطع أرزاقهم».
وشددت الوزارة على رفضها وبشكل قاطع ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
وأوضح بيان الداخلية أن دوريات أمن السواحل والحدود القطرية اعترضت واحتجزت الزورقين البحرينيين، تحت التهديد باستخدام السلاح، ومنعتهما من الاتصال بغرفة العمليات، رغم أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.
وأكدت الوزارة في بيانها على أن التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
وجددت وزارة الداخلية البحرينية استنكار الممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأضافت الوزارة «تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة في قطع أرزاقهم».
وشددت الوزارة على رفضها وبشكل قاطع ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
