جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق مبادرة الكربون الدائري

أكد سمو وزير الطاقة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبالعزيز "أن جامعة كاوست مجهزة بكامل الاحتياجات والمتطلبات لتفعيل مبادرة الكربون الدائري".

جاء ذلك لدى افتتاحه بعد ظهر اليوم مبادرة الكربون الدائري (CCI) التي أطلقتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لدعم رؤية قادة المملكة العربية السعودية ومجموعة العشرين و رؤية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (CCE). ويتمثل الهدف النهائي لمبادرة الكربون الدائري، التي أعدتها الجامعة، في تسخير نقاط قوة أبحاث الجامعة وابتكاراتها، لتطوير ونشر حلول تقنية جديدة تدعم جدول أعمال الاقتصاد الدائري للكربون.

ووضعت كاوست مبادرة الكربون الدائري الجديدة عبر أربعة مجالات (تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة لإدارة الكربون). الهدف النهائي لهذة المبادرة هو حشد نقاط القوة البحثية والابتكارية في الجامعة لتطوير ونشر حلول تكنولوجية جديدة، لدعم أجندة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (CCE).

وقال توني تشان ، رئيس كاوست: "تسعى كاوست إلى أن تكون رائدة عالمية معروفة بتميزها في العلوم والهندسة وبمساهماتها في تقديم حلول فعالة للتحديات الوطنية والعالمية. ونطمح إلى أن تكون الجامعة منارة للمعرفة تلهم المملكة والعالم".

ويعلق دونال برادلي، نائب رئيس كاوست للأبحاث، قائلاً: "نسعى في كاوست إلى إحداث أثر من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية، لضمان تطبيق أبحاث الجامعة في الوقت المناسب لتحقيق المنافع الاجتماعية والسياسية. وتنسجم مبادرة الكربون الدائري مع الكثير من نقاط قوتنا، ويسرنا أن تكون قادرين على تلبية نداء المملكة بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية".

ومنذ تأسيسها في العام 2009 ، خصصت كاوست استثمارات استراتيجية في البنية التحتية لمراكز الأبحاث والمختبرات الأساسية، وعدد كبير من الموهوبين. الأمر الذي يمثل الأسس التي ترتكز عليه محفظة الجامعة الخاصة بحلول الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة. وتشمل هذه المحفظة حلولاً طبيعية وتقنيات لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتوليد الطاقة المتجددة واستخدامها واستغلال ثاني أكسيد الكربون في المحروقات والمواد الجديدة.

ولتحقيق هذه الغاية، تعمل كاوست على تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والصناعية والجهات الحكومية لتطوير ونشر حلول علمية وهندسية جديدة عبر خمسة مجالات استدامة موضوعية:

مدينة المستقبل

تعمل التقنيات الموفرة للطاقة إلى جانب الذكاء الاصطناعي، على تحسين التخطيط والعمليات الحضرية. تشمل هذه المشاريع الخلايا الشمسية من الجيل التالي، وإنتاج الهيدروجين، والطرق الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية، وتكييف الهواء، والأضواء الموفرة للطاقة للمنازل والأحياء الأكثر ذكاءً.

زراعة المستقبل

تستخدم الزراعة المستدامة والذكية النفايات العضوية المعاد تدويرها، والصوبات الزراعية القائمة على الطاقة الشمسية، والمياه المالحة لتحقيق النمو الأمثل للنباتات والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة. تقوم أدوات الاستشعار عن بعد بتتبع ومراقبة استخدام الكربون والمياه ، مما يقلل بشكل كبير من التلوث واستهلاك المياه في المواقع الصحراوية.

الحلول القائمة على الطبيعة

تعمل مناهج الكربون الأزرق على تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مع إثراء النظم الإيكولوجية الأرضية والمحيطية. وتعد استعادة أشجار المانغروف والأعشاب البحرية ، وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون بأنظمة بكتيرية ، وزراعة الطحالب، من بين حلول التخفيف والتكيف لمواجهة تغير المناخ.

محطة وقود المستقبل

يعيد إنتاج الوقود في المستقبل تعريف ثاني أكسيد الكربون باعتباره مادة قيمة. وتشمل تقنيات تطوير الوقود الإلكتروني، إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين الأخضر، وتحويل مواد مثل الأمونيا الخضراء والزرقاء وحمض الفورميك والميثانول وغاز الاصطناعي، الى مواد خالية او منخفضة الكربون.

إغلاق دورة ثاني أكسيد الكربون

يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتحويله، للحد من آثار تغير المناخ. هذه العمليات الجديدة تلتقط مباشرة ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وعند مصادر الانبعاث. وبهذا تعزز حلول التخزين والكيمياء الأرضية كلاً من حلول الطاقة الحرارية الأرضية واستخراج النفط.

ويضيف برادلي، قائلاً:"مع إطلاق مبادرة الكربون الدائري في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، سنبني شبكة أقوى من الباحثين في جميع المراحل المهنية، لاختبار التقدم العلمي والهندسي وتحسينه بشكل شامل والمساهمة بشكل كامل في الجهود المستمرة للمملكة لتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.

وتمت المصادقة على منصة الاقتصاد الكربوني الدائري (CCE) في إعلان قادة مجموعة العشرين ، الذي صدر في القمة للمجموعة التي عقدت في الرياض في 22 نوفمبر الماضي. وتم الاعتراف بالمنصة على أنها "نهج شامل ومتكامل وعملي" لإدارة الانبعاثات مع تعزيز الإشراف البيئي وتوفير مسارات جديدة نحو التنويع الاقتصادي والنمو.