أحال مجلس إدارة هيئة السوق المالية 22 مستثمرا إلى النيابة العامة بسبب تداولات مشبوهة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن النيابة أودعت هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مشيرة إلى أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام

السوق المالية.

لقراءة المزيد

ماذا يحق للمتضرر؟
  • تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
  • رفع دعوى التعويض إلى اللجنة