إلزام مماطل بتسديد 87 مليونا

طبقت محكمة التنفيذ بالرياض أخيرا القرار رقم (34) وهو «إبلاغ بأمر التنفيذ» في نفس اليوم الذي راجع فيه طالب التنفيذ المحكمة، بشأن معاملة طلب تنفيذ مقدم من شركة عقارية ضد فرد لاسترداد مبلغ 87.2 مليون ريال، مقابل مبيع (قطعة أرض) ثبت وجود عيب في المبيع، بحسب الصك الصادر من المحكمة.

وأوضحت محكمة تنفيذ الرياض في بيان أمس، أنها طبقت القرار بعد التحقق من صحيفة الدعوى والتحقق من صك الحكم، واستكمال المعاملة لما هو مطلوب، مضيفة أن طالب التنفيذ أفاد بأنه لا يعلم عنوان المنفذ ضده وأقر بذلك، فأبلغته المحكمة بمراجعتها بعد 20 يوما من صدور قرار 34 (إبلاغ بأمر التنفيذ)، وذلك بحسب النظام المتبع.

وأشارت المحكمة إلى أن طالب التنفيذ أعلن في الجريدة ثم راجعهم بعد خمسة أيام من الإعلان، مصطحبا نسخة منه وسلم نسخة الجريدة للدائرة، وبناء عليه صدر قرار (46) في نفس اليوم الذي تسلمت فيه الدائرة نسخة الجريدة المتضمنة للإعلان.

وبينت المحكمة أنها بحثت بواسطة رقم هوية المنفذ ضده فتبين وجود مجموعة من الدعاوى ضده، بعضها في المحاكم العامة والبعض في التنفيذ معتبرة ذلك من قرائن الحال على مماطلة المنفذ ضده، مما استدعى إصدار قرار الحبس بحقه في نفس اليوم.

وأكدت المحكمة أن المعاملة أنجزت في 20 يوما «المدة التي قبل الإعلان»، وخمسة أيام «المدة التي بعد الإعلان»، ويوم واحد «تم استلام الإعلان فيه من الدائرة وتسليمه للجريدة لنشر الإعلان»، لتبلغ مدة الإنجاز (26) يوما.

وكانت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ أضافت خدمة جديدة تسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة «الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ»، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة.